
البيادر، 19 ديسمبر 2009
الحدث الذي يشغل العالم وكذلك الرأي العام الإسرائيلي مؤخرًا، هو قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المختص بشؤون الأمن بتعليق أو تجميد جزئي للبناء في المستوطنات.. وقد لاقى هذا القرار ردود فعل مختلفة ومتباينة، وصل إلى درجة العنف من قبل المستوطنين.
في هذا التحليل ألقت مجلة البيادر السياسي الأضواء على "فحوى" القرار من جميع جوانبه، وإمكانيات تطبيقه، وكذلك أهداف اتخاذه وردود الفعل المتنوعة عليه، وما هو المتوقع مستقبلا.
ينص القرار على التجميد الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية، ولا يشمل من قريب أو بعيد المستوطنات المقامة على أراضي القدس العربية، لأنها، حسب قوانينهم وادعاءاتهم، تحت السيادة الإسرائيلية، وهي جزء من إسرائيل، وهي العاصمة الأبدية.
أيضا القرار مؤقت، إذ أنه صالح الفعالية لعشرة شهور فقط، وغير قابل للتمديد كما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من تصريح حتى ولو كانت المفاوضات جارية مع الفلسطينيين، ولو أن العالم "ضغط علينا وطالبنا بذلك".
أما إمكانية تطبيقه فهي صعبة جدا؛ نظرا لوجود ضعف في مراقبة البناء، ولذلك فالمستوطنون سيواصلون البناء ليلا ونهارا، ولن يصغوا للمفتشين ولا لأوامرهم وتعليماتهم. وعليه سيكون القرار مجرد "دعاية" أو "بروباجاندا" لصالح إسرائيل، لإظهار أن حكومتها اتخذت قرارا "حاسما" وكبيرا جدا.
وتتوصل المجلة في النهاية إلى استنتاج واضح ولا يقبل أي شك، مفاده أن قرار التجميد الجزئي للبناء يعزز الاستيطان على أرض الواقع وبصورة فعلية، ولا يؤذيه أو يمس به كما يدعي بعض غلاة المستوطنين الذي يهوّلون الوضع، ويصعِّدون من وتيرة الرفض لهذا القرار إلى حد أن العاقل والمتابع لهذا الرفض يشك، ومعه حق، أنه مصطنع وله أهداف، ويتم بموافقة وعلم نتنياهو بنفسه!
ردود الفعل العنيفة من قبل المستوطنين على هذا القرار، هي ردود مدروسة ومخطط لها في رأينا ولصالح نتنياهو أولا وأخيرا بالإضافة أنها لصالح المستوطنين، وستعطي الانطباع بأن نتنياهو لا يستطيع تقديم أكثر مما قدمه لاستئناف المفاوضات.
موقف السلطة الوطنية صعب وحساس لأنها تعرف حق المعرفة أن حكومة نتنياهو تريد التفاوض من أجل التفاوض، وأن التفاوض مضيعة للوقت. من هنا على السلطة اتخاذ الموقف السياسي المحنك الذي يتمثل باتخاذ القرار المناسب والذي يعزز الموقف الفلسطيني، ويعري النوايا الإسرائيلية من وراء القرار الشكلي بتجميد البناء في المستوطنات.
المعركة السياسية على أشدها، ولا بد أن يكون الجانب الفلسطيني أقوى مما هو عليه من خلال التعاضد ووضع حد للانقسام الحالي، حتى لا يدفع شعبنا ثمنا باهظا نتيجته..
والمعركة السياسية الضارية ليست أهون وأسهل من المعارك العسكرية...
الحدث الذي يشغل العالم وكذلك الرأي العام الإسرائيلي مؤخرًا، هو قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المختص بشؤون الأمن بتعليق أو تجميد جزئي للبناء في المستوطنات.. وقد لاقى هذا القرار ردود فعل مختلفة ومتباينة، وصل إلى درجة العنف من قبل المستوطنين.
في هذا التحليل ألقت مجلة البيادر السياسي الأضواء على "فحوى" القرار من جميع جوانبه، وإمكانيات تطبيقه، وكذلك أهداف اتخاذه وردود الفعل المتنوعة عليه، وما هو المتوقع مستقبلا.
ينص القرار على التجميد الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية، ولا يشمل من قريب أو بعيد المستوطنات المقامة على أراضي القدس العربية، لأنها، حسب قوانينهم وادعاءاتهم، تحت السيادة الإسرائيلية، وهي جزء من إسرائيل، وهي العاصمة الأبدية.
أيضا القرار مؤقت، إذ أنه صالح الفعالية لعشرة شهور فقط، وغير قابل للتمديد كما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من تصريح حتى ولو كانت المفاوضات جارية مع الفلسطينيين، ولو أن العالم "ضغط علينا وطالبنا بذلك".
أما إمكانية تطبيقه فهي صعبة جدا؛ نظرا لوجود ضعف في مراقبة البناء، ولذلك فالمستوطنون سيواصلون البناء ليلا ونهارا، ولن يصغوا للمفتشين ولا لأوامرهم وتعليماتهم. وعليه سيكون القرار مجرد "دعاية" أو "بروباجاندا" لصالح إسرائيل، لإظهار أن حكومتها اتخذت قرارا "حاسما" وكبيرا جدا.
وتتوصل المجلة في النهاية إلى استنتاج واضح ولا يقبل أي شك، مفاده أن قرار التجميد الجزئي للبناء يعزز الاستيطان على أرض الواقع وبصورة فعلية، ولا يؤذيه أو يمس به كما يدعي بعض غلاة المستوطنين الذي يهوّلون الوضع، ويصعِّدون من وتيرة الرفض لهذا القرار إلى حد أن العاقل والمتابع لهذا الرفض يشك، ومعه حق، أنه مصطنع وله أهداف، ويتم بموافقة وعلم نتنياهو بنفسه!
ردود الفعل العنيفة من قبل المستوطنين على هذا القرار، هي ردود مدروسة ومخطط لها في رأينا ولصالح نتنياهو أولا وأخيرا بالإضافة أنها لصالح المستوطنين، وستعطي الانطباع بأن نتنياهو لا يستطيع تقديم أكثر مما قدمه لاستئناف المفاوضات.
موقف السلطة الوطنية صعب وحساس لأنها تعرف حق المعرفة أن حكومة نتنياهو تريد التفاوض من أجل التفاوض، وأن التفاوض مضيعة للوقت. من هنا على السلطة اتخاذ الموقف السياسي المحنك الذي يتمثل باتخاذ القرار المناسب والذي يعزز الموقف الفلسطيني، ويعري النوايا الإسرائيلية من وراء القرار الشكلي بتجميد البناء في المستوطنات.
المعركة السياسية على أشدها، ولا بد أن يكون الجانب الفلسطيني أقوى مما هو عليه من خلال التعاضد ووضع حد للانقسام الحالي، حتى لا يدفع شعبنا ثمنا باهظا نتيجته..
والمعركة السياسية الضارية ليست أهون وأسهل من المعارك العسكرية...
No comments:
Post a Comment