
أبيض وأسود، 6-12 ديسمبر 2009
تستعد دول الاتحاد الأوروبي لإعادة تحديد سياساتها الشرق أوسطية برؤية موحدة للدور الذي يجب أن تلعبه أوروبا في تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي، وذلك بعد عجز الإدارة الأمريكية عن التأثير في مواقف حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، وإذعان البيت الأبيض لشروط تل أبيب بشأن الاستيطان.
مجلة أبيض وأسود رصدت مخاض هذه الانطلاقة الجديدة للسياسات الأوروبية في الشرق الأوسط.
أساس الرؤية الأوروبية الجديدة مشروعُ قرارٍ تقدمت به السويد - الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأوروبي - وسيتم نقاشه في السابع من يناير المقبل في بروكسل برئاسة إسبانيا، ويحظى مشروع القرار بتأييد مبدئي من دول الاتحاد الرئيسية الخمس (فرنسا - بريطانيا - ألمانيا - إيطاليا - إسبانيا)، في حين لم تُبدِ حتى الآن الدول الأوروبية الأخرى أي اعتراضات. أما هدف المفاوضات بحسب مشروع القرار فهو (إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية قابلة للحياة، وذات تواصل جغرافي، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس)، مع التشديد على أن دول الاتحاد الأوروبي كافة (لم تعترف بتاتًا بضم القدس الشرقية)، وعلى أنه من أجل تحقيق سلام حقيقي (يجب إيجاد السبل للتوصل إلى حل حول مكانة القدس بحيث تكون عاصمة للدولتين، ولن يقبل الاتحاد الأوروبي أي تغيير في حدود العام «1967» إلا بموافقة الفلسطينيين). ويشير المشروع إلى أن الاتحاد الأوروبي (سيتمكن في الوقت المناسب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية)، ويثني على خطة سلام فياض للشروع في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. ولتوفير شروط استئناف المفاوضات يطالب مشروع القرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس والتوقف عن التمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، والتخفيف من الحواجز العسكرية التي تخنق مدن وبلدات وقرى الضفة الفلسطينية.
وبخصوص آليات التحرك العملي الأوروبي لتنفيذ القرار؛ أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن باريس تسعى لاستضافة مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط يعيد إطلاق المفاوضات على كل المسارات، وسبق ذلك إعلان مصادر في الإليزيه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي باراك أوباما اتفقا فيها على (إطلاق عملية السلام في أقرب وقت ممكن).
تستعد دول الاتحاد الأوروبي لإعادة تحديد سياساتها الشرق أوسطية برؤية موحدة للدور الذي يجب أن تلعبه أوروبا في تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي، وذلك بعد عجز الإدارة الأمريكية عن التأثير في مواقف حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، وإذعان البيت الأبيض لشروط تل أبيب بشأن الاستيطان.
مجلة أبيض وأسود رصدت مخاض هذه الانطلاقة الجديدة للسياسات الأوروبية في الشرق الأوسط.
أساس الرؤية الأوروبية الجديدة مشروعُ قرارٍ تقدمت به السويد - الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأوروبي - وسيتم نقاشه في السابع من يناير المقبل في بروكسل برئاسة إسبانيا، ويحظى مشروع القرار بتأييد مبدئي من دول الاتحاد الرئيسية الخمس (فرنسا - بريطانيا - ألمانيا - إيطاليا - إسبانيا)، في حين لم تُبدِ حتى الآن الدول الأوروبية الأخرى أي اعتراضات. أما هدف المفاوضات بحسب مشروع القرار فهو (إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية قابلة للحياة، وذات تواصل جغرافي، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس)، مع التشديد على أن دول الاتحاد الأوروبي كافة (لم تعترف بتاتًا بضم القدس الشرقية)، وعلى أنه من أجل تحقيق سلام حقيقي (يجب إيجاد السبل للتوصل إلى حل حول مكانة القدس بحيث تكون عاصمة للدولتين، ولن يقبل الاتحاد الأوروبي أي تغيير في حدود العام «1967» إلا بموافقة الفلسطينيين). ويشير المشروع إلى أن الاتحاد الأوروبي (سيتمكن في الوقت المناسب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية)، ويثني على خطة سلام فياض للشروع في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. ولتوفير شروط استئناف المفاوضات يطالب مشروع القرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس والتوقف عن التمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، والتخفيف من الحواجز العسكرية التي تخنق مدن وبلدات وقرى الضفة الفلسطينية.
وبخصوص آليات التحرك العملي الأوروبي لتنفيذ القرار؛ أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن باريس تسعى لاستضافة مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط يعيد إطلاق المفاوضات على كل المسارات، وسبق ذلك إعلان مصادر في الإليزيه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي باراك أوباما اتفقا فيها على (إطلاق عملية السلام في أقرب وقت ممكن).
No comments:
Post a Comment