Posts
الاقتصاد والأعمال، يناير 2010
حول الاقتصاد في العام 2010، رصدت مجلة الاقتصاد والأسواق ارتفاع معدلات النمو وتحسن أسواق المال على المستوى العالمي، واستقرار سعر النفط واستمرار التكيف مع تداعيات الأزمة على المستوى العربي.
وسط أجواء التفاؤل الحذر السائد في الأسواق العالمية والاقتصادات الصناعية الأساسية، يمكن تلخيص التطورات المتوقعة في هذه الأسواق والدول كالآتي:
الاقتصاد الأمريكي سيواصل طريق الخروج التدريجي والحذر من آثار وتداعيات الأزمة وسط عملية إعادة الهيكلة الجارية على صعيد الشركات والمؤسسات وعلى صعيد القطاعات الأساسية بأكملها. لكن الكثير من التحديات ستحيط بمسار الخروج من الركود في 2010 منها نسبة البطالة المرتفعة التي بلغت 10% ولن تنخفض بسهولة، واستمرار المصارف في الإحجام عن المخاطر والتشدد في الإقراض سواء للشركات أم الأفراد. وبالإجمال فإن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2010 ببطء نسبي، وبمعدل قد يتراوح ما بين 2 و 3 % وذلك بعدم إغفال رأي الاقتصادي الأمريكي البارز جوزيف ستيجلز القائل بأن الاقتصاد الأمريكي قد يعود للانكماش في النصف الثاني من 2010 إذا لم تبادر الحكومة إلى إطلاق برنامج دعم وإنفاق جديد.
أما الاقتصادات الأوروبية فستعود إلى النمو بدورها بعد التغلب على التداعيات الرئيسية للأزمة، والتحسن التدريجي في أسواق التصدير. لكن الأجواء الاقتصادية عامة في أوروبا ستبقى عرضة لمخاوف بشأن المديونية العامة المرتفعة في اليونان وأسبانيا وأوكرانيا ولاتفيا، وإمكانية عدم قدرتها على الإيفاء بدفعات الديون المستحقة ما سينعكس بشكل حاد على عدد من البنوك الأوروبية الكبرى وعلى الأسواق المالية الأوروبية عامة.
وفي آسيا سيواصل الاقتصاد الصيني نموه القوي نسبيًا خلال 2010 بعد أن حقق نموًا بنسبة 7% في 2009 على الرغم من الأزمة العالمية. ومن الطبيعي أن تكون لذلك انعكاسات إيجابية على اقتصادات دول شرق آسيا بمجملها.
انتقلت المجلة بعد ذللك للحديث عن الاقتصادات العربية، موضحة أن التطورات المتوقعة في الاقتصاد العالمي على إيجابياتها وسلبياتها ستكون لها آثار وأصداء أكيدة في العالم العربي. حيث انتهت سنة 2009 على وقع أزمة ديون دبي التي أظهرت أن فصول الأزمة العالمية لم تنحسر في المنطقة بعد، وأن مواجهة تداعياتها ستستمر بالضرورة خلال 2010.
لم يكن وقع الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية بشكل عام بالحدة التي توقعها البعض. بل سجلت دول عدة نموا جيدا في 2009 منها مثلا قطر بين الدول النفطية ولبنان بين الدول غير النفطية. في مقابل ذلك ستبقى الاقتصادات العربية أو بعضها على الأقل عرضة لمخاطر المشاكل الكامنة في القطاع الخاص أو في بعض القطاعات الإنتاجية والتي ترتبط بتداعيات الأزمة العالمية.
يمكن القول أن القطاع الخاص العربي لم يزل عرضة لتداعيات مستمرة للأزمة العالمية والخسائر التي نتجت عنها والتي جاءت نتيجة لسوء التقدير أو الإدارة السيئة للأموال والمجازفة في غياب الرقابة الصحيحة والمعلومات الكافية، واختلاف وتضارب التشريعات بين دولة عربية وأخرى. وفي المقابل فقد استطاع العام تخطي آثار الأزمة إلى حد كبير خاصة في دول الخليج حيث ساهم التحسن الملحوظ في آثار النفط في النصف الثاني من السنة في تحسين أوضاع ماليتها العامة وتفادي العجوازت الكبيرة التي كانت متوقعة. وهكذا فإن الحكومات والقطاعات العامة العربية ستواجه مسئولية محورية في 2010 في دعم النمو ونشاط القطاع الخاص، وخلق الفرص المواتية للاستثمار من خلال توسيع الإنفاق العام خاصة على المشاريع الإنمائية والاجتماعية والمؤاتية لخلق فرص العمل الجديدة.
حول الاقتصاد في العام 2010، رصدت مجلة الاقتصاد والأسواق ارتفاع معدلات النمو وتحسن أسواق المال على المستوى العالمي، واستقرار سعر النفط واستمرار التكيف مع تداعيات الأزمة على المستوى العربي.
وسط أجواء التفاؤل الحذر السائد في الأسواق العالمية والاقتصادات الصناعية الأساسية، يمكن تلخيص التطورات المتوقعة في هذه الأسواق والدول كالآتي:
الاقتصاد الأمريكي سيواصل طريق الخروج التدريجي والحذر من آثار وتداعيات الأزمة وسط عملية إعادة الهيكلة الجارية على صعيد الشركات والمؤسسات وعلى صعيد القطاعات الأساسية بأكملها. لكن الكثير من التحديات ستحيط بمسار الخروج من الركود في 2010 منها نسبة البطالة المرتفعة التي بلغت 10% ولن تنخفض بسهولة، واستمرار المصارف في الإحجام عن المخاطر والتشدد في الإقراض سواء للشركات أم الأفراد. وبالإجمال فإن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2010 ببطء نسبي، وبمعدل قد يتراوح ما بين 2 و 3 % وذلك بعدم إغفال رأي الاقتصادي الأمريكي البارز جوزيف ستيجلز القائل بأن الاقتصاد الأمريكي قد يعود للانكماش في النصف الثاني من 2010 إذا لم تبادر الحكومة إلى إطلاق برنامج دعم وإنفاق جديد.
أما الاقتصادات الأوروبية فستعود إلى النمو بدورها بعد التغلب على التداعيات الرئيسية للأزمة، والتحسن التدريجي في أسواق التصدير. لكن الأجواء الاقتصادية عامة في أوروبا ستبقى عرضة لمخاوف بشأن المديونية العامة المرتفعة في اليونان وأسبانيا وأوكرانيا ولاتفيا، وإمكانية عدم قدرتها على الإيفاء بدفعات الديون المستحقة ما سينعكس بشكل حاد على عدد من البنوك الأوروبية الكبرى وعلى الأسواق المالية الأوروبية عامة.
وفي آسيا سيواصل الاقتصاد الصيني نموه القوي نسبيًا خلال 2010 بعد أن حقق نموًا بنسبة 7% في 2009 على الرغم من الأزمة العالمية. ومن الطبيعي أن تكون لذلك انعكاسات إيجابية على اقتصادات دول شرق آسيا بمجملها.
انتقلت المجلة بعد ذللك للحديث عن الاقتصادات العربية، موضحة أن التطورات المتوقعة في الاقتصاد العالمي على إيجابياتها وسلبياتها ستكون لها آثار وأصداء أكيدة في العالم العربي. حيث انتهت سنة 2009 على وقع أزمة ديون دبي التي أظهرت أن فصول الأزمة العالمية لم تنحسر في المنطقة بعد، وأن مواجهة تداعياتها ستستمر بالضرورة خلال 2010.
لم يكن وقع الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية بشكل عام بالحدة التي توقعها البعض. بل سجلت دول عدة نموا جيدا في 2009 منها مثلا قطر بين الدول النفطية ولبنان بين الدول غير النفطية. في مقابل ذلك ستبقى الاقتصادات العربية أو بعضها على الأقل عرضة لمخاطر المشاكل الكامنة في القطاع الخاص أو في بعض القطاعات الإنتاجية والتي ترتبط بتداعيات الأزمة العالمية.
يمكن القول أن القطاع الخاص العربي لم يزل عرضة لتداعيات مستمرة للأزمة العالمية والخسائر التي نتجت عنها والتي جاءت نتيجة لسوء التقدير أو الإدارة السيئة للأموال والمجازفة في غياب الرقابة الصحيحة والمعلومات الكافية، واختلاف وتضارب التشريعات بين دولة عربية وأخرى. وفي المقابل فقد استطاع العام تخطي آثار الأزمة إلى حد كبير خاصة في دول الخليج حيث ساهم التحسن الملحوظ في آثار النفط في النصف الثاني من السنة في تحسين أوضاع ماليتها العامة وتفادي العجوازت الكبيرة التي كانت متوقعة. وهكذا فإن الحكومات والقطاعات العامة العربية ستواجه مسئولية محورية في 2010 في دعم النمو ونشاط القطاع الخاص، وخلق الفرص المواتية للاستثمار من خلال توسيع الإنفاق العام خاصة على المشاريع الإنمائية والاجتماعية والمؤاتية لخلق فرص العمل الجديدة.
No comments:
Post a Comment