إيقاف التغير المناخي

ذي إيكونوميست، 5-11 ديسمبر 2009

ترجمة: علاء البشبيشي

تطرقت أسبوعية ذي إيكونوميست إلى قمة كوبنهاجن حول التغير المناخي، حيث يجتمع 100 من قادة العالم لأسبوعين، في الفترة بين (7-18 ديسمبر الجاري) من أجل تجديد أهداف الحد من انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة التي حددها بروتوكول كيوتو الذي تنتهي المرحلة الأولى منه عام 2012.
وفي موضوع غلافها المعنون (إيقاف التغير المناخي) دعت المجلة الدول المشاركة إلى إيجاد أرضية مشتركة كفيلة بالتوصل إلى اتفاق في كوبنهاجن، في وقتٍ كَثُر فيه الحديث عن الانقسام الواضح بين الأطراف المشاركة في القمة منذ اليوم الأول للانعقاد بسبب عدم وجود مساحة للتفاوض، وهو ما يعنى أن التحضير السابق للاجتماعات لم يكن موفقًا.

ستشهد القمة سيلا من التصريحات حول إنقاذ الكوكب، وعددًا لا حصر له من صور السياسيين ذوي البذلات السوداء والوجوه الوقورة، وإذا ما سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنشهد اتفاقًَا لتقليل الانبعاثات.
ربما يحدث ذلك، وربما لا يحدث.
إن التشكك في تداعيات التغير المناخي يُصَعِّب مهمة إقناع الناس بإنفاق المال على ذلك، حيث الدمار غير مؤكد، وكذلك منافع تفادي ذلك. إلا أن هذا التشكك ذاته هو ما يحتم التعامل مع المشكلة بجدية. إذا ما كنا متأكدين من أن درجة الحرارة سترتفع بواقع 2-3 درجة مئوية، فسيكون بإمكاننا اختيار التعايش مع ذلك. لكننا لا نعرف سقف هذا الارتفاع. وتُقدِّر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) الارتفاع المتوقع بحلول نهاية القرن الحالي بواقع 1,1-6,4 درجة مئوية؛ وعليه سيكون التغير النهائي ملحوظًا جدًا.
إن لتفادي هذا النوع من الكوارث فوائد لا تُحصَى، ورغم ذلك ينبغي ألا تكون فاتورة ذلك مرهقة.

وتُردِف المجلة بالتأكيد على أن الحل لابد وأن يخرج من طور التنظير إلى مرحلة التطبيق، مشيرة إلى أن المشكلة ليست تقنية أو اقتصادية، لكنها أسهل وأقل تكلفة مما نعتقد. فقط يحتاج الأمر إلى إرادة الفعل، وحسن التطبيق.

الاتفاق على أن المشكلة جديرة بالتناول هو خطوة صغيرة على طريق الحل. فمنذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي في العام 1992، ارتفت الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون بواقع الثلث. المشكلة ليست في نقص التكنولوجيا منخفضة الكربون، فالكهرباء يمكن توليدها عن طريق الانشطار النووي، والطاقة المائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، كما يمكن تسيير السيارات والشاحنات بالكهرباء أو الوقود.
المشكلة ليست اقتصادية كذلك؛ فالناتج الاقتصادي العالمي يحتمل مشروعًا بهذا الحجم. ولم لا وقد كلَّف إنقاذ البنوك 5% من إجمالي الناتج العالمي.
إن حل المشكلة أسهل وأقل كُلفة مما يعتقده البعض. لكن البشر لابد وأن يتفقوا على كيفية تقاسم التكلفة. الخطوة الأولى هي التوصل لاتفاقية دولية، وهو ما يحاول زعماء العالم فعله في كوبنهاجن. الخطوة الثانية هي تطبيق هذه الاتفاقية على المستوى القومي، وفق سياسات أفضل من تلك المعمول بها حاليًا. وإلا ستكون التكلفة أكبر بكثير.