
البيئة والتنمية، يناير 2010
للإجابة على سؤال مفاده (أي شواطئ عربية يغرقها ارتفاع البحار؟)، سلطت مجلة البيئة والتنمية الضوء على دراسة أجراها مركز
الاستشعار عن بُعد في بوسطن بتكليف من المنتدى العربي للبيئة والتنمية، لرصد سيناريوهات التغير المناخي على العالم العربي.
وفي ضوء الشك المحيط بالديناميكيات الدقيقة لتغير المناخ والتوقعات العلمية، تأخذ الدراسة في الحسبان نطاق ارتفاع مستويات البحار من متر واحد إلى خمسة أمتار، دون أن تتبنى احتمالات محددة لأي سيناريو ضمن ذلك المدى. لذلك، تسعى أكثر إلى توضيح العواقب الكارثية المحتملة لارتفاع مستويات البحار، مهما يكن مدى الارتفاع.
شهد القرن الماضي ارتفاعا في مستويات البحار بلغ 17 سنتيمترا بمعدل وسطي مقداره 1,75 مليمترا في السنة. وقد تكهن التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي نشر عام 2007 بارتفاع مستويات البحار حتى 59 سنتيمترا بحلول سنة 2100. ومع الأخذ في الحسبان المدى "المحتمل" للزيادات المتوقعة في درجة الحرارة، فإن ارتفاع مستويات البحار يمكن أن يتضخم حتى 1,4 مترا بحلول سنة 2100. وتكهن باحثون آخرون بارتفاع مستويات البحار ما بين 5 و 6 أمتار في حال انهارت الصفيحة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا).
من دون شك يشكل ارتفاع مستويات البحار تهديدا عالميا، والمنطقة الساحلية في العالم العربي ليست مستثناة من هذا التهديد. ومثل أجزاء كبيرة من العالم، تقع العواصم والمدن الكبرى في البلدان العربية على السواحل أو على مصبات الأنهار. ولأن توسعاتها سريعة للغاية، فإن هذه المدن معرضة بشكل كبير لخطر ارتفاع مستويات البحار.
ولإلقاء نظرة أكثر دقة على تأثير ارتفاع مستويات البحار على الخط الساحلي العربي، أجريت محاكاة باستعمال "نظام المعلومات الجغرافية"، وبيانات "بعثة الطبوغرافيا الرادارية المكوكية"، وقد أظهرت تلك المحاكاة أن ما يقرب من 41,500 كيلو مترا مربعا من أراضي البلدان العربية سوف تتأثر مباشرة بارتفاع مستوى البحار. وسوف تؤدي الارتفاعات المحتسبة إلى نزوح عدد سريع النمو من السكان إلى مناطق أكثر اكتظاظا. وما لا يقل عن 37 مليون شخص سوف يتأثرون مباشرة بارتفاع مستوى البحر مترا واحدا.