Posts
أبيض وأسود، 1-8 فبراير 2010
حول الخطة الإسرائيلية لتهويد الجليل والنقب، تحدثت مجلة أبيض وأسود السورية. مسلطة الضوء على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أيام عن خطة جديدة لاستقدام مليون مستوطن يهودي جديد خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، كما أعلن عن نيته توزيع قسائم بناء مجانا للجنود المُسَرَّحين في منطقتي الجليل والنقب، بشرط أن ينتقلوا للسكن والإقامة الدائمة هناك.
يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من الحملة الإعلامية التي قام بها "شمعون بيريز" وعدد من الوزراء في حكومة "نتنياهو" ترويجا لخطة تهويد الجليل والنقب، التي تعمل على تنفيذها وزارة خاصة أطلق عليها اسم (وزارة تطوير النقب والجليل) ويتولى حقيبتها "سيلفان شالوم".
ويُنظَر إلى إعلان نتنياهو كـ(أمر مباشر) في تنفيذ مخطط تهويد الجليل والنقب، وإخراج المشاريع المبيتة إلى أرض الواقع، فقد سبق لشارون أن أعلن عن خطة استقدام المستوطنين في العام (2005)، لكن مجموعة الأحداث التي وقعت في الأعوام التالية منعت حكومة أولمرت من وضع الخطة في قائمة الأولويات، وإن لم تسقطها من جدول أعمالها.
ويراهن نتنياهو على أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستساعد على زيادة أعداد المستوطنين الجدد إلى نسب تقارب ما تحقق في تسعينيات القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الشرقية، وهذا سيبعث الحياة في مخطط تهويد الجليل والنقب الموضوع على طاولة الحكومات الإسرائيلية منذ العام 1996 لتنفيذ المخطط الذي أعلن عنه في أوائل العام 1975 تحت عنوان (مشروع تطوير الجليل)، ويشتمل على تشييد ثماني مدن صناعية في الجليل على 20 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية المصادرة. وفي المرحلة الأولى من خطة تهويد الجليل والنقب سيتم بناء ألف وحدة سكنية للجنود المُسَرَّحين؛ على أن يتم توسيع الخطة تباعا خلال السنوات الخمس القادمة، وهذا تفصيل هامشي بالقياس إلى حجم الخطة العشرية التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد الجليل والنقب، فالخطة تتضمن إقامة العديد من المدن الصناعية الاستيطانية لإسكان المستوطنين وإقامة مستوطنات صغيرة وتوسيع عشرات المستوطنات القائمة.
ونقلت المجلة عن البيادر الفلسطينية أن الخطة تشمل أيضا إقامة مدن تتسع لعشرات الآلاف من المستوطنين، بالإضافة إلى مناطق صناعية متطورة، وتسهيل بيع الأراضي، وإقامة مناطق سياحية وفنادق ومطار كبير، والعديد من المشاريع الأخرى منها إقامة مصانع للصناعات الدقيقة جدا، وتعبيد الطرق وإنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدة، وذلك بتكلفة تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار.
ويقدر القائمون على الخطة أن نجاحها يحتاج إلى زرع ما يقارب نصف مليون مستوطن جديد في منطقة الجليل، وزرع نصف المليون المتبقين (حسب الخطة) في النقب والساحل الفلسطيني والقدس القديمة، وذلك من أجل كسر المعادلة الديمغرافية التي مازالت تميل لصالح الفلسطينيين في هذه المناطق، وتشديد الخناق على المدن والبلدات والقرى والأحياء العربية ومنع تطورها، وشطب أي إمكانية للحديث عن عودة جزئية للاجئين الفلسطينيين إلى مناطق الجليل والمثلث والنقب.
وتستغل حكومة نتنياهو تركيز الاهتمام من قبل الفلسطينيين والعرب والعالم على الاستيطان في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية لتنفيذ مشروع من أخطر المشاريع الإسرائيلية، واستكمال ما تم البدء به في العام (1947)، حين باشرت العصابات الصهيونية في تنفيذ مخطط ترحيل المواطنين الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين اليهود محلهم، في مخطط منهجي لقيام دولة عرقية يهودية صرفة عبر عمليات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين.
حول الخطة الإسرائيلية لتهويد الجليل والنقب، تحدثت مجلة أبيض وأسود السورية. مسلطة الضوء على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أيام عن خطة جديدة لاستقدام مليون مستوطن يهودي جديد خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، كما أعلن عن نيته توزيع قسائم بناء مجانا للجنود المُسَرَّحين في منطقتي الجليل والنقب، بشرط أن ينتقلوا للسكن والإقامة الدائمة هناك.
يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من الحملة الإعلامية التي قام بها "شمعون بيريز" وعدد من الوزراء في حكومة "نتنياهو" ترويجا لخطة تهويد الجليل والنقب، التي تعمل على تنفيذها وزارة خاصة أطلق عليها اسم (وزارة تطوير النقب والجليل) ويتولى حقيبتها "سيلفان شالوم".
ويُنظَر إلى إعلان نتنياهو كـ(أمر مباشر) في تنفيذ مخطط تهويد الجليل والنقب، وإخراج المشاريع المبيتة إلى أرض الواقع، فقد سبق لشارون أن أعلن عن خطة استقدام المستوطنين في العام (2005)، لكن مجموعة الأحداث التي وقعت في الأعوام التالية منعت حكومة أولمرت من وضع الخطة في قائمة الأولويات، وإن لم تسقطها من جدول أعمالها.
ويراهن نتنياهو على أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستساعد على زيادة أعداد المستوطنين الجدد إلى نسب تقارب ما تحقق في تسعينيات القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الشرقية، وهذا سيبعث الحياة في مخطط تهويد الجليل والنقب الموضوع على طاولة الحكومات الإسرائيلية منذ العام 1996 لتنفيذ المخطط الذي أعلن عنه في أوائل العام 1975 تحت عنوان (مشروع تطوير الجليل)، ويشتمل على تشييد ثماني مدن صناعية في الجليل على 20 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية المصادرة. وفي المرحلة الأولى من خطة تهويد الجليل والنقب سيتم بناء ألف وحدة سكنية للجنود المُسَرَّحين؛ على أن يتم توسيع الخطة تباعا خلال السنوات الخمس القادمة، وهذا تفصيل هامشي بالقياس إلى حجم الخطة العشرية التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد الجليل والنقب، فالخطة تتضمن إقامة العديد من المدن الصناعية الاستيطانية لإسكان المستوطنين وإقامة مستوطنات صغيرة وتوسيع عشرات المستوطنات القائمة.
ونقلت المجلة عن البيادر الفلسطينية أن الخطة تشمل أيضا إقامة مدن تتسع لعشرات الآلاف من المستوطنين، بالإضافة إلى مناطق صناعية متطورة، وتسهيل بيع الأراضي، وإقامة مناطق سياحية وفنادق ومطار كبير، والعديد من المشاريع الأخرى منها إقامة مصانع للصناعات الدقيقة جدا، وتعبيد الطرق وإنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدة، وذلك بتكلفة تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار.
ويقدر القائمون على الخطة أن نجاحها يحتاج إلى زرع ما يقارب نصف مليون مستوطن جديد في منطقة الجليل، وزرع نصف المليون المتبقين (حسب الخطة) في النقب والساحل الفلسطيني والقدس القديمة، وذلك من أجل كسر المعادلة الديمغرافية التي مازالت تميل لصالح الفلسطينيين في هذه المناطق، وتشديد الخناق على المدن والبلدات والقرى والأحياء العربية ومنع تطورها، وشطب أي إمكانية للحديث عن عودة جزئية للاجئين الفلسطينيين إلى مناطق الجليل والمثلث والنقب.
وتستغل حكومة نتنياهو تركيز الاهتمام من قبل الفلسطينيين والعرب والعالم على الاستيطان في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية لتنفيذ مشروع من أخطر المشاريع الإسرائيلية، واستكمال ما تم البدء به في العام (1947)، حين باشرت العصابات الصهيونية في تنفيذ مخطط ترحيل المواطنين الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين اليهود محلهم، في مخطط منهجي لقيام دولة عرقية يهودية صرفة عبر عمليات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين.
No comments:
Post a Comment