عمالقة النفط

المجلة، 22-30 يناير 2010
على الرغم من أن معظم الدول المنتجة للنفط ليس لديها خيار سوى تعيين شركات نفط دولية لإدارة آبارها، أشارت مجلة "المجلة" إلى أن هيكل القوى الخاص بمجال النفط العالمي تعرض لتغيير هائل خلال العقد الأخير.. فقد ظهرت شركات النفط الوطنية كأطراف منافسة للشركات الدولية. وبرغم المخاطر التي تتعرض لها الشركات المستقلة، ومهما كان نمو شركات النفط الوطنية متواضعًا، يرى معظم الخبراء أن هذا الوضع بمثابة تطور إيجابي بالنسبة للمجال ككل.

إذا ما أخذنا في الحسبان سمعة شركات النفط العملاقة، وهيمنتها على السوق النفطي، ربما يبدو مستغربا تزايد المخاطر التي أصبحت شركات إنتاج النفط المستقلة مثل، إكسون موبيل وبريتيش بيتروليوم، معرضة لها. حيث أصبحت مكشوفة على القوى المؤثرة التي تخرج عن نطاق سيطرتها. وتلك الشركات العملاقة تتمتع بنوع من التكامل يمكنها من تحديد وتطوير وإدارة مجالات الطاقة بشكل مستقل، وهي تنتج فقط حوالي 10% من الإنتاج العالمي من النفط والغاز وتشرف على ما يزيد على 3% فقط من الاحتياطي. أما الطرف الذي يحقق التوازن مع شركات النفط العملاقة، فيتمثل في حكومات العالم النامي. ومع تضاؤل عدد الحقول، فإن هذا معناه سيطرة شركات النفط الوطنية على مستقبل الاستهلاك العالمي للطاقة ومصير الشركات النفطية العملاقة.
وإذا ما تأملنا تاريخ تأميم الموارد، نجد أنه خلال حقبة مواجهة الاستعمار، اعتادت الحكومات الغنية بالنفط تأميم حقولها النفطية وإلغاء عقود التأجير الأبدية التي تم إبرامها مع شركات نفط أجنبية. ومع ذلك، فإن تلك الدول لا تزال مضطرة إلى الاعتماد على شركات النفط الدولية للاستمرار في ضخ النفط وصيانة الحقول. إن هذا الوضع يتغير بسرعة، مثلما حدث في العراق الشهر الماضي عندما ظهرت شركات نفط وطنية تديرها الدولة في مزادات نفطية ضخمة ذات عقود مربحة.

لقد ظهرت شركات النفط الوطنية كأطراف منافسة لشركات النفط الدولية، إن لم يكن من أجل الحصول على أمر قضائي بإدارة مشروعات جديدة فبالتأكيد من أجل اتفاقيات التأجير بالغة الأهمية. وقد حققت شركات النفط الوطنية قدرًا كبيرًا من الأرباح خلال الجزء الأكبر من العقد الماضي عن طريق مبيعات النفط الهائلة. وحيث إن شركات النفط الوطنية مملوكة للدولة، فإنها تتمتع بقدر هائل من الموارد الحكومية التي يمكن أن تستخدمها كعوامل محفزة عند التفاوض بشأن العقود.

يقول "وليام رامزي"، مدير برنامج الطاقة التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: "تستطيع شركات النفط الوطنية فعل عدة أمور للفوز بعقود لا تستطيع شركات النفط العالمية عملها. وتستطيع الإنفاق أكثر من شركات النفط العالمية وليس لديها (قوانين شفافية) تواجهها.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، سوف تأتى 90 % من الإمدادات الجديدة للوقود على مدى العقود الأربعة القادمة من العالم النامي. ويعنى هذا أن هذه القدرات الجديدة سوف تسيطر عليها الشركات المملوكة للدول. وتأتي في المقام الأول شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، وهي واحدة من شركات النفط الوطنية القليلة المتطورة بما يكفي للمنافسة مع شركات النفط العالمية في كل مستوى من مستويات تيار الإنتاج.
وفي هذه الأثناء، أمضت نظيرات شركة "أرامكو" جزءا كبيرا من الربعين الأولين من عام 2009، جاهدة لتوسيع نفوذها العالمي في صراع من نشاط الشركات.