التمييز العربي ضد الفلسطينيين

المشاهد السياسي، 14-20 فبراير 2010
مجلة المشاهد السياسي فتحت ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في بلدان اللجوء، في محاولة جادة لإلقاء الضوء على هذه الحقوق التي تم تجاهلها جيلا بعد جيل، علما أنها تعني مئات آلاف الفلسطينيين في لبنان وسورية والأردن ومصر بصورة خاصة.
وفي هذا السياق أشارت المجلة إلى مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأردن، بوقف أعمال سحب الجنسية المتعسف من الأردنيين أصحاب الأصول الفلسطينية، كذلك مطالبتها الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية معا بالعمل على توفير حل دائم وعادل للاجئين الفلسطينيين في إطار القانون الدولي.

نبدأ من البداية، والبداية تقول إن قضية العودة لم تنفصل عن هدف تحرير كامل التراب الوطني في الفكر السياسي الفلسطيني، إلا في منتصف السبعينيات في القرن الفائت، عندما تبنى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة ١/٨/١٩٧٤ ما عرف بـ«البرنامج المرحلي» أو «برنامج النقاط العشر» أو «برنامج السلطة الوطنية». في هذا البرنامج، ورد مصطلح «حق العودة» من خارج المألوف في مقررات المجالس الوطنية السابقة، إذ إنه لم يقترن بالإشارة إلى القرار ١٩٤ الذي يضمن دوليا هذه العودة.
وفي سياق التطورات اللاحقة للقضية الفلسطينية والتحولات التي طرأت على الفكر السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية، تبنى المجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة (١٥نوفمبر ١٩٨٨) وثيقتين أساسيتين هما: البيان السياسي وإعلان الاستقلال. وقد أكدت هاتان الوثيقتان حق العودة وحل مشكلة اللاجئين في إطار قرارات الأمم المتحدة. وجاء هذا التأكيد أكثر وضوحا في وثيقة الاستقلال.
وبهذا بدأ تبدل الخطاب السياسي لـمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن ضمنه مفهوم العودة، تبدلا جوهريا على امتداد نحو ربع قرن من النضال الفلسطيني (١٩٦٤ ـ ١٩٨٨)، وتحولت منظمة التحرير من حركة تحرير وطني تسعى إلى تحرير كامل التراب الفلسطيني، إلى حركة استقلال وطني تسعى لإقامة كيان فلسطيني بجانب دولة إسرائيل.


وأشارت المجلة إلى إقرار الدول العربية في مؤتمر وزراء الخارجية، المنعقد في الدار البيضاء في العام ١٩٦٥ بروتوكولا، يتصل بالحقوق المدنية للفلسطينيين المقيمين في العالم العربي، يمنحهم نوعا من الحماية المؤقتة في انتظار عودتهم.
لكنها في الوقت ذاته أكدت أنه رغم إنفاق الدول العربية المضيفة بعضا من مواردها لتأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاجئين الفلسطينيين، إلا أن تطبيق التعهدات والالتزامات التي يفرضها البروتوكول المذكور كان يختلف من وقت لآخر، بل كان يخضع للتطورات السياسية والإقليمية والدولية التي تمر بها القضية الفلسطينية.


الواقع أن نطاق الحماية الممنوحة للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بموجب بروتوكول الدار البيضاء للعام ١٩٦٥، هو أضيق بكثير من نطاق الحماية الذي يتمتع به اللاجئون عموما، وفاق المعاهدات والاتفاقات المعمول بها في هذا الخصوص دوليا. ولذا، فإن المطلوب هو التزام أكبر من جانب العديد من الدول العربية بتطبيق معايير البروتوكول، وإزالة العقبات التي تحول دون تطبيقها على المستوى الوطني، ومن ثم مواءمة الحماية المطبقة على اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول مع معايير الحماية الدولية.
وباختصار، لا يوفر المجتمع الدولي حاليا أي هيئة دولية تتمتع بتفويض واضح يكفل حماية دولية منتظمة وشاملة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين اليومية جميعهم. وهذا يعني عمليا أن ثلث لاجئي العالم لا يتمتعون بحماية دولية مناسبة وكافية، ويكادون يكونون من دون حماية فعلية. وقد أدى غياب الحماية المناسبة للاجئين الفلسطينيين، من قبل معظم سلطات الدول العربية المضيفة، والحماية المحدودة التي تقدمها «الأونروا» والتدخل المحدود للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى وجود ثُغَرٌ جدية في الحماية الواجب تقديمها للاجئين الفلسطينيين. والأهم من ذلك، فإن غياب الحماية المناسبة للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية يرتب آثارا سلبية على نضالهم من أجل حق العودة، إذ يضعف قدرتهم على التمسك بهذا الحق من جهة، كما يعبد من جهة أخرى الطريق أمام مشاريع التوطين والتهجير.