Posts
نيو ستيتسمان، 1 فبراير 2010
ترجمة: علاء البشبيشي
خصصت مجلة "نيو ستيتسمان" موضوع غلافها الأخير للحديث عن شهادة "تونى بلير" أمام لجنة "شيلكوت " حول تدخل المملكة المتحدة في الحرب على العراق إلى جانب أمريكا، ومن دون تفويض الأمم المتحدة سنة 2003.
الصحفي المسلم "مهدي حسن"، كاتب موضوع الغلاف، يرى أن الفرصة سانحة الآن أمام الخبراء الذين تجاهلهم براون بالأمس كي يحاكموه على طيشه.
في 25 فبراير 2003، وقبل غزو العراق بأقل من شهر، وقف توني بلير أمام مجلس العموم (البريطاني)، في أحد أهم خطاباته حينما كان رئيسًا للوزراء، ليتحدث عن صدام حسين وأزمة الشرق الأوسط.
قال: "أمقت نظامه السياسي. لكن ما يزال بإمكانه أن ينقذ الموقف بالامتثال لمطلب الأمم المتحدة. ونحن مستعدون لاتخاذ خطوة إضافية لإنجاز نزع السلاح سلميًا". وأردف بلهجة مهيبة: "أنا لا أريد الحرب".
القضية ضد بلير ربما تعتمد برمتها على هذا الخطاب. أصحيح أنه "لم يكن يريد الحرب"؟ أكان بوسع صدام إنقاذ نظامه؟
رئيس الحكومة البريطاني المحافظ السابق "جون ميجور"، والذي كان مؤيدًا لحرب العراق، أشار في مقابلة مع إذاعة "بي بي سي" في يناير إلى أن "الحرب كانت تهدف إلى (تغيير النظام) أكثر من استهدافها نزع أسلحة الدمار الشامل".
(تغيير النظام) يعتبر فعلا غير قانوني وفقًا للقانون الدولي، وقد أصبح في الأيام والأسابيع الماضية بؤرة الاهتمام في تحقيق اللجنة التي يرأسها السير "جون شيلكوت".
منذ بدأ التحقيق في 24 نوفمبر 2009، استمع السير "شيلكون" ورفاقه داخل مركز مؤتمرات الملكة إليزابيث الثانية إلى شهادات مسئولين حاليين وسابقين في وزارتي الخارجية والدفاع، ومجلس الوزراء، ولجنة المخابرات المشتركة، و المخابرات الخارجية البريطانية "ام اي 6"، والقوات المسلحة. لكن هل أضافوا شيئًا جديدًا لما نعرفه بالفعل؟! تتسائل المجلة.
على مر الأعوام، أميط اللثام عن العديد من المعلومات، من بينها تسريبات لمذكرات ومحاضر جلسات رسمية، تشير كلها إلى أن بلير لم يكن يقصد نزع أسلحة الدمار، بل كان يخطط لـ (تغيير النظام) في العراق قبل عام كامل من الغزو الذي تم في 2003، رغم إنكاره المتكرر لذلك.
السير "ديفيد مانينج"، مستشار بلير لشؤون السياسة الخارجية، كتب في مذكرة سرية إلى رئيس الوزراء "توني بلير"، بعد غداء عمل جمعه، يوم 14 مارس 2002، بـ"كوندوليزا رايس"، مستشارة الرئيس "بوش" للأمن القومي: "استغرقنا وقتًا طويلا نناقش مسألة العراق على غداء عمل. من الواضح أن بوش ممتنٌ لدعمك. وقد أكدتُ أنك لن تتراجع في دعمك لـ (تغيير النظام)، لكن عليك التعامل مع الصحافة والبرلمان والرأي العام، الذين يختلفون كلية عن نظرائهم في الولايات المتحدة".
قرار بلير بـ "عدم التراجع" في دعمه لـ (تغيير النظام) تم تأكيده في مذكرة لاحقة، هذه المرة وجهها السير "كريستوفر ماير"، الذي أصبح فيما بعد سفير بريطانيا لدى واشنطن، إلى السير "مانينج"، وكانت تلخص حوارًا دار بينه وبين "باول وولفويتز"، نائب وزير الدفاع الأمريكي، في 17 مارس 2002. وقد جاء في المذكرة: "استهللتُ متشبثا بنفس الخط الذي اتبعته مع "كوندي رايس". دعَمْنا (تغيير النظام)، لكن ينبغي أن تكون الخطة ذكية، وألا يكون الفشل خيارًا."
خصصت مجلة "نيو ستيتسمان" موضوع غلافها الأخير للحديث عن شهادة "تونى بلير" أمام لجنة "شيلكوت " حول تدخل المملكة المتحدة في الحرب على العراق إلى جانب أمريكا، ومن دون تفويض الأمم المتحدة سنة 2003.
الصحفي المسلم "مهدي حسن"، كاتب موضوع الغلاف، يرى أن الفرصة سانحة الآن أمام الخبراء الذين تجاهلهم براون بالأمس كي يحاكموه على طيشه.
في 25 فبراير 2003، وقبل غزو العراق بأقل من شهر، وقف توني بلير أمام مجلس العموم (البريطاني)، في أحد أهم خطاباته حينما كان رئيسًا للوزراء، ليتحدث عن صدام حسين وأزمة الشرق الأوسط.
قال: "أمقت نظامه السياسي. لكن ما يزال بإمكانه أن ينقذ الموقف بالامتثال لمطلب الأمم المتحدة. ونحن مستعدون لاتخاذ خطوة إضافية لإنجاز نزع السلاح سلميًا". وأردف بلهجة مهيبة: "أنا لا أريد الحرب".
القضية ضد بلير ربما تعتمد برمتها على هذا الخطاب. أصحيح أنه "لم يكن يريد الحرب"؟ أكان بوسع صدام إنقاذ نظامه؟
رئيس الحكومة البريطاني المحافظ السابق "جون ميجور"، والذي كان مؤيدًا لحرب العراق، أشار في مقابلة مع إذاعة "بي بي سي" في يناير إلى أن "الحرب كانت تهدف إلى (تغيير النظام) أكثر من استهدافها نزع أسلحة الدمار الشامل".
(تغيير النظام) يعتبر فعلا غير قانوني وفقًا للقانون الدولي، وقد أصبح في الأيام والأسابيع الماضية بؤرة الاهتمام في تحقيق اللجنة التي يرأسها السير "جون شيلكوت".
منذ بدأ التحقيق في 24 نوفمبر 2009، استمع السير "شيلكون" ورفاقه داخل مركز مؤتمرات الملكة إليزابيث الثانية إلى شهادات مسئولين حاليين وسابقين في وزارتي الخارجية والدفاع، ومجلس الوزراء، ولجنة المخابرات المشتركة، و المخابرات الخارجية البريطانية "ام اي 6"، والقوات المسلحة. لكن هل أضافوا شيئًا جديدًا لما نعرفه بالفعل؟! تتسائل المجلة.
على مر الأعوام، أميط اللثام عن العديد من المعلومات، من بينها تسريبات لمذكرات ومحاضر جلسات رسمية، تشير كلها إلى أن بلير لم يكن يقصد نزع أسلحة الدمار، بل كان يخطط لـ (تغيير النظام) في العراق قبل عام كامل من الغزو الذي تم في 2003، رغم إنكاره المتكرر لذلك.
السير "ديفيد مانينج"، مستشار بلير لشؤون السياسة الخارجية، كتب في مذكرة سرية إلى رئيس الوزراء "توني بلير"، بعد غداء عمل جمعه، يوم 14 مارس 2002، بـ"كوندوليزا رايس"، مستشارة الرئيس "بوش" للأمن القومي: "استغرقنا وقتًا طويلا نناقش مسألة العراق على غداء عمل. من الواضح أن بوش ممتنٌ لدعمك. وقد أكدتُ أنك لن تتراجع في دعمك لـ (تغيير النظام)، لكن عليك التعامل مع الصحافة والبرلمان والرأي العام، الذين يختلفون كلية عن نظرائهم في الولايات المتحدة".
قرار بلير بـ "عدم التراجع" في دعمه لـ (تغيير النظام) تم تأكيده في مذكرة لاحقة، هذه المرة وجهها السير "كريستوفر ماير"، الذي أصبح فيما بعد سفير بريطانيا لدى واشنطن، إلى السير "مانينج"، وكانت تلخص حوارًا دار بينه وبين "باول وولفويتز"، نائب وزير الدفاع الأمريكي، في 17 مارس 2002. وقد جاء في المذكرة: "استهللتُ متشبثا بنفس الخط الذي اتبعته مع "كوندي رايس". دعَمْنا (تغيير النظام)، لكن ينبغي أن تكون الخطة ذكية، وألا يكون الفشل خيارًا."
No comments:
Post a Comment