Posts
عالم الاقتصاد، فبراير 2010
قفز عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية ليصل بنهاية العام 2008م الماضي إلى 4167 مصنعا منتجا، شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة العربية السعودية خلال فترة وجيزة من بلد يستورد معظم احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها.
حول (المستقبل الواعد للصناعات السعودية) تحدثت مجلة عالم الاقتصاد.
أسهَم صندوق التنمية الصناعية السعودية في تطوير ودعم القطاع الصناعي من خلال تقديم القروض الصناعية للمستثمرين والتي بلغت حتى نهاية العام نفسه 3020 قرضا صناعيا. كما تُقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى، مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها، وهو ما انعكس إيجابا على نمو وتطور القطاع الصناعي وكافة الأنشطة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي، فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموا جيدا خلال العام 2008م، كما زادت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة العربية السعودية من السلع غير البترولية بقيمة قدرها 115 مليار ريال سعودي خلال العام 2008م بزيادة قدرها 10% عن العام 2007م.
هذا ويتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي، وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة العربية السعودية وتخدم الاقتصاد الوطني، وتقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع.
كما بلغ عدد المشاريع المختلطة التي تم تمويلها حتى العام المالي 1428/ 1429هـ 588 مشروعا بقيمة 28.517 مليون ريال سعودي. وتجدر الإشارة إلى أن 105 مشاريع من هذه المشاريع تبلغ قيمة القروض المعتمدة لها 8.091 مليون ريال سعودي قد أصبحت حاليا مملوكة بالكامل لمستثمرين سعوديين.
وتم مؤخرا وضع استراتيچية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محليا وإقليميا وعالميا، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
قفز عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية ليصل بنهاية العام 2008م الماضي إلى 4167 مصنعا منتجا، شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة العربية السعودية خلال فترة وجيزة من بلد يستورد معظم احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها.
حول (المستقبل الواعد للصناعات السعودية) تحدثت مجلة عالم الاقتصاد.
أسهَم صندوق التنمية الصناعية السعودية في تطوير ودعم القطاع الصناعي من خلال تقديم القروض الصناعية للمستثمرين والتي بلغت حتى نهاية العام نفسه 3020 قرضا صناعيا. كما تُقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى، مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها، وهو ما انعكس إيجابا على نمو وتطور القطاع الصناعي وكافة الأنشطة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي، فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموا جيدا خلال العام 2008م، كما زادت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة العربية السعودية من السلع غير البترولية بقيمة قدرها 115 مليار ريال سعودي خلال العام 2008م بزيادة قدرها 10% عن العام 2007م.
هذا ويتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي، وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة العربية السعودية وتخدم الاقتصاد الوطني، وتقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع.
كما بلغ عدد المشاريع المختلطة التي تم تمويلها حتى العام المالي 1428/ 1429هـ 588 مشروعا بقيمة 28.517 مليون ريال سعودي. وتجدر الإشارة إلى أن 105 مشاريع من هذه المشاريع تبلغ قيمة القروض المعتمدة لها 8.091 مليون ريال سعودي قد أصبحت حاليا مملوكة بالكامل لمستثمرين سعوديين.
وتم مؤخرا وضع استراتيچية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محليا وإقليميا وعالميا، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
No comments:
Post a Comment