أزمة الوظائف

ذي إيكونوميست، 14 مارس 2009

ترجمة: علاء البشبيشي

(الطوفان قادم لا محالة، بغض النظر عما تفعله الحكومات.. وينحصر التأثير الممكن في تخفيف أو مفاقمة حِدَّة هذه الأزمة).
هكذا استهلت أسبوعية ذي إيكونوميست البريطانية حديثها عن "أزمة البطالة"، التي بلغت معدلات قياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تشهدها البلاد من 25 عامًا، وتسببت في إقالة 111 ألف موظف كندي، لترفع معدلات البطالة في كندا إلى 7,7%. ولازالت تستنزف الملايين حول العالم.
لاشيء يستدعي تعاسة جمهور المتعطلين عن العمل كما تفعل صور الركود الاقتصادي. يمكنك رؤية ذلك في وجوههم المُتعَبة، وثيابهم البالية، وأيضًا في عيونهم. أنجب يأسهم تطرفًا سياسيًا خلَّف وصمة على جبين المجتمع، لكنه أيضًا علَّم الأجيال القادمة أن السياسة العامة تلعب دورًا جوهريًا في تخفيف معاناة هؤلاء الذين لا يستطيعون الذهاب إلى العمل. والفضل في ذلك يرجع إلى خطط الرفاهية ومنافع البطالة، التي لكثير منها جذور في هذه الأيام العصيبة؛ فلم تعد البطالة تُغرِق الناس في مستنقع الافتقار إلى لوازم الحياة، على الأقل في العالم المتقدم.
لكن بنهاية 2010، من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة في العالم الغني لتفوق نسبة 10%. ورغم اختلاف الظروف في الدول الناشئة نوعًا ما؛ تبقى النتيجة أكثر إيلامًا.
ويرتفع سقف التشاؤم ليصل إلى التنبؤ بأن الهبوط الحالي سيصل إلى ذروة الكساد بما يُقَلِّص أكثر من ربع الاقتصاد الأمريكي، ويُدخِل 25% من الكثافة العاملة إلى دائرة البطالة.
ومع تخبط العالم في كساده الأكبر منذ ثلاثينيات القرن الفائت، وتقلص حجم التجارة العالمية بوتيرته الأسرع خلال 80 عامًا، طرحت المجلة التساؤل الأهم في هذا السياق: ما الذي يمكن للحكومات فعلُه؟!
يظل مشهد البطالة في الولايات المتحدة- حيث بدأ الركود- هو الأسوأ بين الدول الغنية؛ حيث فقدَ سوق عملها المرن 4,4 مليون فرصة عمل منذ الانخفاض في النشاط التجاري والاقتصادي الذي بدأ في ديسمبر 2007. من بينها 600 ألف وظيفة أخرى أطاحت بها الأزمة شهريًا خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وقفزت معدلات البطالة إلى 8,1% خلال فبراير، وهي النسبة الأعلى خلال ربع قرن.
المواطن الأمريكي الذي يفقد وظيفته اليوم لديه فرصة أقل في إيجاد عمل آخر مقارنة بأوقات أخرى منذ نصف قرن مضى حينما بدأت تلك الأرقام القياسية. ومن الواضح أن البطالة ستضرب بقوة ما هو أبعد من أمريكا وبريطانيا؛ فالناتج القومي الياباني ينكمش بوتيرة أسرع من غيره من نواتج الدول الغنية. كما ارتفعت البطالة بوتيرة أشد سرعةً في بلدانَ أوروبية، مثل أسبانيا وأيرلندا.
ورغم ذلك لا يشك أحد في أن الأسوأ لم يأت بعد.
وحتى إذا أتقنت الحكومات تصميم سياساتها، ستستمر البطالة في الارتفاع بوتيرتها المتسارعة، لفترة من الوقت. وعلى أحسن التقديرات سيصاب الملايين بنكبة، سيظلون يعانون منها لسنوات.
وتبقى مهمة السياسيين هي التأكد من أن هذه النكبة لن يمتد تأثيرها لعقود.