انهيار التصنيع

ذي إيكونوميست، 21 فبراير 2009

ترجمة: علاء البشبيشي

يغرق العالم لأذنيه في كارثة مالية واقتصادية، جعلته يقف حائرًا لا يعرف سبيلا للخروج منها. مجلة ذي إيكونوميست البريطانية رأت أن المشكلة الكبرى تكمن في أن هذه الأزمة المالية أثمرت أخرى صناعيةً، وهو ما يجعل الأثقال على عاتق الحكومات تتضاعف؛ فأنى لها وهي عاجزة عن حل مشكلة واحدة، أن تقاتل على عدة جبهات؟!
الشاحنات النصف فارغة ليست إلا أحد المؤشرات على انهيار الصناعة حول العالم؛ ففي ألمانيا انخفض معدل الطلب على معدات الآلات 40% مقارنة بالعام الماضي، كما أفلست نصف صادرات الصين من لعب الأطفال، وانخفضت شحنات تايوان من الحواسيب الشخصية بمعدل الثلث خلال شهر يناير الفائت، أما السيارات التي تم تركيبها في أمريكا فانخفض عددها بنسبة 60%.
هذه القوة التدميرية العالمية للأزمة المالية أضحت ظاهرة للعيان العام الماضي، ولازالت الأزمة الصناعية في دائرة الانهيار، لاسيما وأنها وقعت أسيرة زوبعة عالمية.
وخلال الأشهر الثلاث الفائتة انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 3,6% في أمريكا، و4,4 في بريطانيا (وهو ما يعادل انخفاضًا سنويًا نسبته 13,8% في الأولى، و 16,4% في الثانية). وهو الأمر الذي يلقي بعض السكان المحليين باللائمة فيه على وول ستريت.
وأوضحت الصحيفة أن الأزمة الحالية اجتمع فيها من المعوقات ما جعل وتيرة التدهور أسرع هذه المرة من غيرها.
حتى روسيا التي كانت وتيرة النمو الصناعي فيها متقدمة قبل الأزمة على البلدان المتطورة، أصبحت الآن تتسابق معها بوتائر التراجع. وعلى كل حال انخفض حجم الإنتاج الصناعي في الفضاء الأوروبي في يناير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة 12%.
لكن الانهيار يبدو أسوأ في البلدان الأكثر اعتمادًا على الصادرات الصناعية، والتي أصبحت تعتمد على المستهلكين في الدول المدينة. وقد انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 6,8% في الربع الأخير، وبنسبة 21,7% في تايوان، و 12% في الصين، الأمر الذي يشرح سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بصورة أسرع مما كان عليه الوضع في تسعينيات القرن الفائت.
وتتدهور الصناعة في شرق أوروبا، كما في البرازيل وماليزيا وتركيا، كما أصبح آلاف المصانع جنوبي الصين الآن خاوية على عروشها.
صحيحٌ أن الإنتاج الصناعي متغير، إلا أن العالم لم يشهد انكماشًا كهذا منذ صدمة البترول الأولى في سبعينيات القرن الماضي، بل كانت الفوضى هذه المرة أكثر انتشارًا.