كيف نوقف حرب المخدرات؟

ذي إيكونوميست، 17 مارس 2009

ترجمة: علاء البشبيشي

رغم مرور مائة عام على انعقاد لجنة الأفيون الدولية، لا يزال السؤال الذي يحير الكثيرين هو (كيف نوقف تجارة حرب المخدرات؟
أسبوعية ذي إيكونوميست البريطانية، حاولت تسليط الضوء على هذه التجارة القاتلة، التي لم يوقفها حظر الاستخدام. وترى أن الوقت قد حان لوضع حلول غير تقليدية لمواجهة هذا الخطر الداهم.
قبل مائة عام، اجتمع عدد من الدبلوماسيين الغربيين بشانغهاي في أول جهد دولي من نوعه يهدف إلى حظر تجارة المخدرات. وفي 26 فبراير 1905 اتفقوا على تدشين (لجنة الأفيون الدولية)، بعد عقود قليلة فقط من خوض بريطانيا حربًا ضد الصين لتأكيد حقها في بيع المخدرات. (بعدما حاولت الصين منع تداول المخدرات على أراضيها، حيث كانت بريطانيا تعمل على نشر المخدرات تحت ذريعة "حرية التجارة"!!).
وتلا ذلك قرارات حظرٍ كثيرة من هذا النوع.
وفي العام 1998 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحثّ البلدان على جعل العالم خاليًا من المخدرات، "والتخلص أو التقليل جدًا" من إنتاج الأفيون والكوكايين والحشيش بحلول العام 2008.
هذا هو نوع الوعود التي يحب الدبلوماسيون قطعها. تُسَكِّن الشعور بالهلع الأخلاقي الذي كان وصيفة الحظر لقرنٍ من الزمان، ويُقصَد منها إعادة طمأنة آباء المراهقين حول العالم. لكنها وعود لا مسئولة إلى حد كبير؛ لأنها غير قابلة للتحقيق.
تحاول المجلة التأكيد على أن كل الجهود التي بُذلت خلال المائة عام الماضية لم تُسمِن ولم تُغنِ من جوع، وبقدر صدقها في هذا الكلام، بقدر غرابة الحل الذي طرحته في هذا التقرير، فقد اقترحت وضع المخدرات تحت عين القانون؛ بجعلها "قانونية"، الأمر الذي ـ من وجهة نظرها بالطبع ـ سيعود بالنفع النسبي على كثيرين. ولكن هل كلما فشلنا في القضاء على وباء، انحنينا أمام العاصفة، وحاولنا التعايش معه؟!
خلال الأسبوع القادم سيجتمع الوزراء من حول العالم في فيينا لوضع سياسة دولية للتعاطي مع مشكلة المخدرات خلال العقد القادم. ومثل جنرالات الحرب العالمية الأولى، سيدَّعي الكثيرون بأن كل ما نحتاجه هو المزيد مما تم التوصية به مسبقًا.
وفي الحقيقة، كانت الحرب على المخدرات كارثية؛ حيث أثمرت دولاً فاشلة في العالم النامي، بنفس القدر الذي ازدهر به الإدمان في الدول الغنية. وبواسطة أي مقياس حساس، يمكننا القول: إن هذه الحرب التي استغرقت مائة عام كانت متعصبة وإجرامية ولا طائل من ورائها. ولهذا السبب تستمر ذي إيكونوميست في الإيمان بأن أقل السياسات سوءًا تتلخص في جعل المخدرات قانونية.
وبقولنا: (أقل السياسات سوءًا) لا نعني أن ذلك أمر جيد؛ فتشريع المخدرات وإن كان أفضل بمراحل للدول المنتجة، سوف يتسبب في جلب مخاطر "مختلفة" للدول المستهلكة. وسوف يعاني متعاطو المخدرات، لكن من وجهة نظرنا، سيستفيد كثيرون.