الفاتورة التي قد تجعل أوروبا تنهار

ذي إيكونوميست، 28 فبراير 2009

ترجمة: علاء البشبيشي

(إذا انهارت دول أوروبا الشرقية، ربما أخذت معها الاتحاد الأوروبي بأكمله). تحذير أطلقته مجلة ذي إيكونوميست البريطانية في معرض حديثها عن الفاتورة الباهظة التي ربما لن تستطيع أوروبا دفعها.
ويتهم مراقبون بعض دول أوروبا الشرقية المنضمة حديثا للاتحاد الأوروبي بأنها أخطأت في الرهان على أن بإمكانها تحقيق مستويات المعيشة الغربية بسرعة، من خلال قروض باليورو، وهو رهانٌ كانت له نتائج عكسية، بعد أن أدى الركود إلى انهيار العملات المحلية.إذا ما انهارت دولة كالمجر، أو إحدى دول البلطيق الثلاث (إستونيا-لاتفيا-ليتوانيا)، ستكون دول شرق أوروبا من أوائل المتضررين. أما بنوك استراليا وإيطاليا والسويد التي استثمرت وأقرضت بتوسع في أوروبا الشرقية فستتعرض لخسائر فادحة إذا ما انخفضت قيمة الأصول التي تمتلكها.
وسيطرح التدهور في الشرق تساؤلا سريعًا حول مستقبل الاتحاد الأوروبي ذاته، فقد يؤثر ذلك على استقرار اليورو، مما يمثل إجهاضًا لأي فرصة لتوسيع الاتحاد في المستقبل، وسيطرح شكوكًا حول الوضع المستقبلي لدول البلقان وتركيا والعديد من دول الاتحاد السوفييتي.
أما التداعيات السياسية لانهيار دول أوروبا الشرقية ربما تكون أكثر مأساوية، فقد كان أحد أعظم المهام الأوروبية في السنوات العشرين الماضية هو التجديد السلمي للقارة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. حتى روسيا تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، لكن قادتها يميلون لاستغلال أي فرصة لإعادة تأكيد دورهم في المنطقة.
والسؤال المطروح الآن على قادة دول أوروبا الغربية: ما هي الطريقة المثلى لتجنب هذه الكارثة؟
ورغم أن الأسواق غالبًا ما تُعامِل دول أوروبا الشرقية باعتبارها كتلة واحدة، تظل كل دولة في الإقليم مختلفة عن الأخرى. وربما تساعد المؤسسات الأوروبية في حل هذه الأزمة ماليًا أو –على الأقل- استشاريًا، لكن العبء الأكبر لابد وأن يُلقَى على عاتق صندوق النقد الدولي.