
مجلة "جلوبال فاينانس"، عدد يوليو، أغسطس
ترجمة/ علاء البشبيشي
يتوقع العلماء أن يشهد العالم في السنوات القادمة تغيرات مناخية أسوأ مما كان متوقعاً من قبل، ويعتقدون أن عواقبها الاقتصادية ستتضاعف في المئوية القادمة، كما أن خسائرها البشرية قد تصل إلى عشرات الآلاف.. فمن سيدفع هذا الثمن ؟
مجلة "جلوبال فاينانس" حاولت الإجابة على هذا التساؤل، مسلطة الضوء على أسواق الكربون العالمية، التي تعد عنصرا رئيسيا في الجهود الرامية لوقف تغير المناخ.
وربما نشعر بالتفاؤل إذا علمنا أن هذه الأسواق زاد حجم حصصها العالمية ثلاثة أضعاف، من 10 مليارات دولار عام 2005 إلى 30 مليار دولار في العام الماضي. لكن تفاؤلنا هذا لن يدوم طويلا بعد سماعنا لتصريحات "يفو دى بوير"، رئيس أمانة تغير المناخ بالأمم المتحدة، والتي كشف فيها عن عدم انخفاض حجم انبعاثات الكربون في العالم بالرغم من هذا الازدهار.
تضخمت تجارة الكربون خلال الأعوام القليلة الماضية، لكن هل ستنقذ تلك التجارة كوكب الأرض حقا؟ أم أنها مجرد كمية كبيرة من الهواء الساخن؟.
الارتفاع الجنوني في أسعار النفط، وتركُّز أنظار السياسيين باستمرار، على مخاطر التغير المناخي، وزيادة الطلب على الطاقة من قبل الاقتصاديات الناشئة، كل ذلك قد يدفع سوق تجارة الكربون باتجاه تريليون دولار بحلول العام 2020، وهو الأمر الذي يعتبر نذير خيرٍ إن صدقت نظريات المتفائلين.
ربما نتفهم هذه المخاوف والتطمينات إذا عرفنا أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يمكن أن تزيد بنسبة 60% على مدى الخمسة والعشرين عاما المقبلة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.
ولضمان أقصى استفادة من أسواق الكربون في مواجهة هذه التحديات أعد أستاذان في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وهما "دني اليرمان"، و "بول جوسكو"، تقريرًا أصدرا فيه ثلاث توصيات، الأولى: لا بد من جمع معلومات أساسية وصحيحة وعلمية لضمان أن تقوم تجارة غاز الكربون على أسس يمكن الاعتماد عليها. والثانية: لا بد من وضع حد لمكافآت بيع وشراء غاز الكربون. والثالثة: لا بد من الاعتماد على التجربة الأوروبية لتوسيع هذه التجارة لتكون على مستوًى عالمي.
الاهتمام العالمي بالتغير المناخي، وتقليل استخدام الغازات التي تسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض، أمران يمكن عن طريقهما وقف تهور الأوضاع، خاصة وأن التغير المناخي كان قد اختطف الأضواء أثناء اجتماع قادة الدول الثماني الكبار في قمتهم الرابعة والثلاثين في طوكيو.
كما أخذت اليابان خطوة للأمام، في يونيو الماضي، في مجال تجارة الكربون؛ حينما أعلن رئيس الوزراء "ياسو فوكودا" تعهده بتقليل انبعاثات الغاز في بلاده بنسبة تتراوح بين 60 إلى 80% بحلول العام 2050.
يتوقع العلماء أن يشهد العالم في السنوات القادمة تغيرات مناخية أسوأ مما كان متوقعاً من قبل، ويعتقدون أن عواقبها الاقتصادية ستتضاعف في المئوية القادمة، كما أن خسائرها البشرية قد تصل إلى عشرات الآلاف.. فمن سيدفع هذا الثمن ؟
مجلة "جلوبال فاينانس" حاولت الإجابة على هذا التساؤل، مسلطة الضوء على أسواق الكربون العالمية، التي تعد عنصرا رئيسيا في الجهود الرامية لوقف تغير المناخ.
وربما نشعر بالتفاؤل إذا علمنا أن هذه الأسواق زاد حجم حصصها العالمية ثلاثة أضعاف، من 10 مليارات دولار عام 2005 إلى 30 مليار دولار في العام الماضي. لكن تفاؤلنا هذا لن يدوم طويلا بعد سماعنا لتصريحات "يفو دى بوير"، رئيس أمانة تغير المناخ بالأمم المتحدة، والتي كشف فيها عن عدم انخفاض حجم انبعاثات الكربون في العالم بالرغم من هذا الازدهار.
تضخمت تجارة الكربون خلال الأعوام القليلة الماضية، لكن هل ستنقذ تلك التجارة كوكب الأرض حقا؟ أم أنها مجرد كمية كبيرة من الهواء الساخن؟.
الارتفاع الجنوني في أسعار النفط، وتركُّز أنظار السياسيين باستمرار، على مخاطر التغير المناخي، وزيادة الطلب على الطاقة من قبل الاقتصاديات الناشئة، كل ذلك قد يدفع سوق تجارة الكربون باتجاه تريليون دولار بحلول العام 2020، وهو الأمر الذي يعتبر نذير خيرٍ إن صدقت نظريات المتفائلين.
ربما نتفهم هذه المخاوف والتطمينات إذا عرفنا أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يمكن أن تزيد بنسبة 60% على مدى الخمسة والعشرين عاما المقبلة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.
ولضمان أقصى استفادة من أسواق الكربون في مواجهة هذه التحديات أعد أستاذان في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وهما "دني اليرمان"، و "بول جوسكو"، تقريرًا أصدرا فيه ثلاث توصيات، الأولى: لا بد من جمع معلومات أساسية وصحيحة وعلمية لضمان أن تقوم تجارة غاز الكربون على أسس يمكن الاعتماد عليها. والثانية: لا بد من وضع حد لمكافآت بيع وشراء غاز الكربون. والثالثة: لا بد من الاعتماد على التجربة الأوروبية لتوسيع هذه التجارة لتكون على مستوًى عالمي.
الاهتمام العالمي بالتغير المناخي، وتقليل استخدام الغازات التي تسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض، أمران يمكن عن طريقهما وقف تهور الأوضاع، خاصة وأن التغير المناخي كان قد اختطف الأضواء أثناء اجتماع قادة الدول الثماني الكبار في قمتهم الرابعة والثلاثين في طوكيو.
كما أخذت اليابان خطوة للأمام، في يونيو الماضي، في مجال تجارة الكربون؛ حينما أعلن رئيس الوزراء "ياسو فوكودا" تعهده بتقليل انبعاثات الغاز في بلاده بنسبة تتراوح بين 60 إلى 80% بحلول العام 2050.
No comments:
Post a Comment