Posts
جلوبال فاينانس، أبريل 2009
ترجمة: علاء البشبيشي
ترجمة: علاء البشبيشي
مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية، أعدت تقريرًا خاصًا عن تأثير التباطؤ الاقتصادي على مجريات التنمية في منطقة الشرق الأوسط، مستشهدة بتجربة المملكة العربية السعودية، حيث التركيز على الاستثمار في مجال البنى التحتية، ومشيرة إلى التعاون الاقتصادي بين المملكة والصين، حيث تروي السعودية عطش الصين من النفط، وتسوق الأخيرة لمنتجاتها في سوق المملكة الرائج.
تلخص المملكة العربية السعودية نزعة الدول النفطية باتجاه الإنفاق الكبير على البنى التحتية للحفاظ على اقتصادها طافيًا.
الشرق الأوسط ليس منيعًا من تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أن الغبار المتساقط على المنطقة كان أقل من أي مكان آخر، فيما تظل الدول المصدرة للنفط تنفق بقوة على الاستثمار في مجال البنى التحتية من أجل الحفاظ على نمو اقتصادها. وتغرق دول مجلس التعاون الخليجي الست في احتياطاتها الأساسية التي تراكمت خلال الطفرة في أسعار النفط، والتي انتهت بشكل مفاجئ في يوليو الماضي. وسوف تضع الاستثمارات الضخمة في مجال البنى التحتية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، المنطقة في حلبة المنافسة بشكل أكثر فاعلية في الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، كما يقول الاقتصاديون.
المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وصاحبة أضخم اقتصاد في الشرق الأوسط، تخطط لإنفاق 400 مليار دولار في مشروعات البنى التحتية على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتزيد المملكة من حجم إنفاقها لتحفز النمو ولتستفيد من رخص أسعار البناء، مع هبوط أسعار الحديد والإسمنت لأقل من معدلاتهما الطبيعية منذ 6 أشهر خلت.
ويقول جون سفاكيناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني: "تنظر المملكة العربية السعودية بشكل متزايد إلى الشرق لإيجاد أسواق متنامية لتسويق بترولها والمواد البرتوكيماوية التي تنتجها".
وقد أصبحت الصين شريكًا تجاريًا قويًا، وثاني أكبر مَصدر للواردات السعودية، وخامس أكبر عميل للصادرات السعودية. وفي هذا يقول سفاكيناكيس: "الصين مُصدِّر للبضائع، والسعودية مستورد هام، وفي الوقت نفسه تقوم السعودية بإرواء عطش الصين المتزايد من النفط، وخلال السنوات التسع الماضية ارتفعت الصادرات السعودية للصين بمعدل 963%.
وتعمل أكثر من 70 شركة، تتخذ من الصين مقرًا لها، داخل المملكة، من بينها 62 مؤسسة بناء، يعمل لديها قرابة 16 ألف عامل صيني بتكلفة زهيدة.
تلخص المملكة العربية السعودية نزعة الدول النفطية باتجاه الإنفاق الكبير على البنى التحتية للحفاظ على اقتصادها طافيًا.
الشرق الأوسط ليس منيعًا من تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أن الغبار المتساقط على المنطقة كان أقل من أي مكان آخر، فيما تظل الدول المصدرة للنفط تنفق بقوة على الاستثمار في مجال البنى التحتية من أجل الحفاظ على نمو اقتصادها. وتغرق دول مجلس التعاون الخليجي الست في احتياطاتها الأساسية التي تراكمت خلال الطفرة في أسعار النفط، والتي انتهت بشكل مفاجئ في يوليو الماضي. وسوف تضع الاستثمارات الضخمة في مجال البنى التحتية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، المنطقة في حلبة المنافسة بشكل أكثر فاعلية في الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، كما يقول الاقتصاديون.
المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وصاحبة أضخم اقتصاد في الشرق الأوسط، تخطط لإنفاق 400 مليار دولار في مشروعات البنى التحتية على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتزيد المملكة من حجم إنفاقها لتحفز النمو ولتستفيد من رخص أسعار البناء، مع هبوط أسعار الحديد والإسمنت لأقل من معدلاتهما الطبيعية منذ 6 أشهر خلت.
ويقول جون سفاكيناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني: "تنظر المملكة العربية السعودية بشكل متزايد إلى الشرق لإيجاد أسواق متنامية لتسويق بترولها والمواد البرتوكيماوية التي تنتجها".
وقد أصبحت الصين شريكًا تجاريًا قويًا، وثاني أكبر مَصدر للواردات السعودية، وخامس أكبر عميل للصادرات السعودية. وفي هذا يقول سفاكيناكيس: "الصين مُصدِّر للبضائع، والسعودية مستورد هام، وفي الوقت نفسه تقوم السعودية بإرواء عطش الصين المتزايد من النفط، وخلال السنوات التسع الماضية ارتفعت الصادرات السعودية للصين بمعدل 963%.
وتعمل أكثر من 70 شركة، تتخذ من الصين مقرًا لها، داخل المملكة، من بينها 62 مؤسسة بناء، يعمل لديها قرابة 16 ألف عامل صيني بتكلفة زهيدة.
No comments:
Post a Comment