Posts
فرانت لاين، 20 سبتمبر – 26 أكتوبر 2009
ترجمة: علاء البشبيشي
مجلة فرانت لاين سلطت الضوء على إحدى الجرائم التي ارتُكِبت عام 2004 في الهند حينما أطلقت شرطة ولاية جوجارات سيئة السمعة نيرانها على الطالبة الجامعية "إشرات جاهان" البالغة من العمر 19 عاما، فأردتها قتيلة مع ثلاثة من زملائها المسلمين في منتصف النهار بمدينة أحمد آباد، بزعم علاقتهم بإحدى الجماعات الإرهابية.
الصراع بين الحريات المدنية واتباع استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب لم يكن في يوم من الأيام سهلًا بل كان دومًا عصيًا على الحل. فالحكومة في إطار سعيها الحثيث لإحراز نقاط تقدم على جبهة مكافحة الإرهاب تقوم بانتهاكات عديدة للحريات الشخصية.
في السابع من سبتمبر الماضي أعلن القاضي "تامانج" بمدينة "أحمد آباد" نتائج التحقيق الذي ترأسه حول مقتل الأشخاص الأربعة على أيدي شرطة ولاية جوجارات عام 2004. وقد وصف التقرير مزاعم الشرطة بالمزيفة.
وقد أدى هذا التقرير إلى لغطٍ كبير حول استخدام الدولة للقوة الغير مبررة ضد المشتبه فيهم في إطار جملتها لمكافحة الإرهاب. ورغم أن المحكمة العليا بولاية جوجارات أوقفت فيما بعد التقرير بحجة أن القاضي تامانج قد تعدى صلاحياته، فإن الأسئلة التي طرحها التقرير كانت محرجة للحكومة وللمجتمع المدني.
بعد مضي خمس سنوات على هذه المذبحة المؤسفة، كشف التحقيق القضائي الذي أشارت إليه المجلة أن مزاعم الشرطة مجرد زيف وتضليل، وأن جميع ضحايا الحادثة لقوا حتفهم دون أي ذنب ارتكبوه. وأن الجريمة كانت مدبرة ومخططا لها من قِبل شرطة جوجارات. وقد أثار هذا الكشف عاصفة قوية في أنحاء الهند، ومما أجج النيران أن تلك الحادثة وقعت في نفس الولاية التي لم تندمل فيها بعد جراح وآلام أعمال الشغب التي عمتها في عام 2002، وكان المسلمون هدفا رئيسيا لها.
في تقريره، قدم القاضي "تامانج" أسبابًا مفصلة، واستشهد بمبادئ الطب الشرعي، وأشار أيضًا إلى الأخطاء الواردة في رواية الشرطة، ليَخْلُصَ في النهاية إلى أن القصة برمتها كانت مُلَفقة. في هذه الحادثة قامت شرطة جوجارات باختطاف الشابة "إشرات جاهان" البالغة من العمر 19عامًا، ورئيسها في العمل، ونقلتهما من "مومباي" إلى "أحمد أباد" حيث أجهزت عليهما، فيما زعمت الشرطة أنها كانت مواجهة مع اثنين آخرين هما "أكبر علي" و"زيشان جوهر"، ادعت أنهما يحملان الجنسية الباكستانية، ويشتبه في علاقتهما بخطة كانت معدة لاغتيال الزعيم الهندوسي اليميني وكبير وزراء "جوجارات" "ناريندارا مودي".
ورغم أن رواية الشرطة عام 2004 كانت صعبة التصديق، فقد أمرت حكومة الولاية بإجراء تحقيق تسلطي، لم ينتهِ إلا بعد خمس سنوات وتحديدًا في أغسطس الماضي. ومن الجدير بالذكر أن تقرير القاضي "تامانج" جاء مطابقًا لعريضة الاستماع التي قدمتها والدة الراحلة "إشرات" لنقل القضية إلى مكتب التحقيق المركزي. لكن المحكمة العليا لم تشكل فريق التحقيق الخاص الذي يضم مسئولين كبار من شرطة جوجارات ممن حازوا على ثقة والدة "إشرات"، سوى في الـ 13 من أغسطس.
الصراع بين الحريات المدنية واتباع استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب لم يكن في يوم من الأيام سهلًا بل كان دومًا عصيًا على الحل. فالحكومة في إطار سعيها الحثيث لإحراز نقاط تقدم على جبهة مكافحة الإرهاب تقوم بانتهاكات عديدة للحريات الشخصية.
في السابع من سبتمبر الماضي أعلن القاضي "تامانج" بمدينة "أحمد آباد" نتائج التحقيق الذي ترأسه حول مقتل الأشخاص الأربعة على أيدي شرطة ولاية جوجارات عام 2004. وقد وصف التقرير مزاعم الشرطة بالمزيفة.
وقد أدى هذا التقرير إلى لغطٍ كبير حول استخدام الدولة للقوة الغير مبررة ضد المشتبه فيهم في إطار جملتها لمكافحة الإرهاب. ورغم أن المحكمة العليا بولاية جوجارات أوقفت فيما بعد التقرير بحجة أن القاضي تامانج قد تعدى صلاحياته، فإن الأسئلة التي طرحها التقرير كانت محرجة للحكومة وللمجتمع المدني.
بعد مضي خمس سنوات على هذه المذبحة المؤسفة، كشف التحقيق القضائي الذي أشارت إليه المجلة أن مزاعم الشرطة مجرد زيف وتضليل، وأن جميع ضحايا الحادثة لقوا حتفهم دون أي ذنب ارتكبوه. وأن الجريمة كانت مدبرة ومخططا لها من قِبل شرطة جوجارات. وقد أثار هذا الكشف عاصفة قوية في أنحاء الهند، ومما أجج النيران أن تلك الحادثة وقعت في نفس الولاية التي لم تندمل فيها بعد جراح وآلام أعمال الشغب التي عمتها في عام 2002، وكان المسلمون هدفا رئيسيا لها.
في تقريره، قدم القاضي "تامانج" أسبابًا مفصلة، واستشهد بمبادئ الطب الشرعي، وأشار أيضًا إلى الأخطاء الواردة في رواية الشرطة، ليَخْلُصَ في النهاية إلى أن القصة برمتها كانت مُلَفقة. في هذه الحادثة قامت شرطة جوجارات باختطاف الشابة "إشرات جاهان" البالغة من العمر 19عامًا، ورئيسها في العمل، ونقلتهما من "مومباي" إلى "أحمد أباد" حيث أجهزت عليهما، فيما زعمت الشرطة أنها كانت مواجهة مع اثنين آخرين هما "أكبر علي" و"زيشان جوهر"، ادعت أنهما يحملان الجنسية الباكستانية، ويشتبه في علاقتهما بخطة كانت معدة لاغتيال الزعيم الهندوسي اليميني وكبير وزراء "جوجارات" "ناريندارا مودي".
ورغم أن رواية الشرطة عام 2004 كانت صعبة التصديق، فقد أمرت حكومة الولاية بإجراء تحقيق تسلطي، لم ينتهِ إلا بعد خمس سنوات وتحديدًا في أغسطس الماضي. ومن الجدير بالذكر أن تقرير القاضي "تامانج" جاء مطابقًا لعريضة الاستماع التي قدمتها والدة الراحلة "إشرات" لنقل القضية إلى مكتب التحقيق المركزي. لكن المحكمة العليا لم تشكل فريق التحقيق الخاص الذي يضم مسئولين كبار من شرطة جوجارات ممن حازوا على ثقة والدة "إشرات"، سوى في الـ 13 من أغسطس.
No comments:
Post a Comment