Posts
نيو ستيتسمان، 8 أكتوبر 2009
ترجمة: علاء البشبيشي
بشعرٍ ناعم وبشرة بيضاء رسمت مجلة نيوستيتسمان صورة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأطلقت عليه اسم (باراك دبليو بوش)، وذلك في موضوع غلافها الأخير الذي عنونته بـ (التغيير الذي لا يمكننا الإيمان به)، في إشارة إلى أن الرجل لم يختلف كثيرًا عن سلفه الجمهوري جورج بوش الابن.
فبعدما وعد باراك أوباما بعهدٍ جديد يختلف جذريا عن عهد بوش، بدا وكأنه ارتدى نفس الحذاء الذي كان يرتديه سلفه. ومع اقتراب الذكرى الأولى لدخول أول رجل أسود إلى البيت الأبيض، أجرت المجلة هذا التحقيق لتستكشف ما جرى.
في إحدى ليالي فبراير الباردة، وقبل أقل من 3 أسابيع من اقتناص أوباما للقب الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة الأمريكية، وقف محامٍ من وزارة العدل في قاعة محكمة سان فرانسيسكو ليدافع عن اتهامات التعذيب الموجهة للحكومة. وكان 5 معتقلين، من بينهم المواطن الإثيوبي المقيم في بريطانيا "بنيام محمد" قد تقدموا بدعوى قضائية ضد شركة "جيبيسين داتابلان"، وهي فرع لشركة طيران بوينج الأمريكية العملاقة، بسبب تورطها في برنامج "التسليم الاستثنائي"، الذي جرى بموجبه نقل مشتبه بهم إلى دولة ثالثة لاحتجازهم واستجوابهم و تعذيبهم، بحسب الادعاء.
خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2008 كرّر أوباما انتقاده معاملة إدارة بوش للمعتقلين، وسياسة الاحتجاز التي تنتهجها، والتترس بامتياز "أسرار الدولة" لمنع وصول المعلومات السرية إلى ساحة المحكمة. وفي إحدى مقالاته التي نشرتها مجلة الشئون الدولية عام 2007 قال إن بناء عالم أفضل يتمتع بحرية أكثر، معناه إنهاء سياسة شحن السجناء تحت جنح الليل ليُعذَّبوا في دول بعيدة، ووقف احتجاز الآلاف دون تهمة أو محاكمة، والتخلص من شبكة السجون السرية المخصصة لإبقاء بعض المعتقلين بعيدًا عن أيدي القانون.
لكن في شهر فبراير، استخدم محامي الحكومة، دوجلاس ليتر، نفس حجة "أسرار الدولة" ليفكك القضية، كما فعلت إدارة بوش في الشهور السابقة. مشيرًا إلى علاقة مسئولي الإدارة الجديدة بالأمر.
وكما أشار الليبرالي البارز والمحامي "جلين جرينوولد" في حينها، فقد كان ذلك "الاختبار الحقيقي الأول لتعهدات أوباما المتعقلة بالانتهاكات التي استمرت طيلة 8 سنوات. لكن أوباما فشل في الاختبار، ولم يكن هذا المقام هو الوحيد، بل فعل ذلك في العديد من القضايا المشابهة التي وصلت إلى قاعة المحكمة.
"لقد ارتدى أوباما حذا ء بوش- على حد قول المحامي "جون إيزينبرج"- واستمر في التأكيد على امتياز "أسرار الدولة" لمقاومة القضايا المُعلقة منذ حقبة بوش، في محاولة لمنع السلطة القضائية من البتّ في شرعية برنامج التنصت على المكالمات الغير قانوني.
أهذا هو التغيير الذي يمكننا الإيمان به؟! لا أعتقد ذلك.
فبعدما وعد باراك أوباما بعهدٍ جديد يختلف جذريا عن عهد بوش، بدا وكأنه ارتدى نفس الحذاء الذي كان يرتديه سلفه. ومع اقتراب الذكرى الأولى لدخول أول رجل أسود إلى البيت الأبيض، أجرت المجلة هذا التحقيق لتستكشف ما جرى.
في إحدى ليالي فبراير الباردة، وقبل أقل من 3 أسابيع من اقتناص أوباما للقب الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة الأمريكية، وقف محامٍ من وزارة العدل في قاعة محكمة سان فرانسيسكو ليدافع عن اتهامات التعذيب الموجهة للحكومة. وكان 5 معتقلين، من بينهم المواطن الإثيوبي المقيم في بريطانيا "بنيام محمد" قد تقدموا بدعوى قضائية ضد شركة "جيبيسين داتابلان"، وهي فرع لشركة طيران بوينج الأمريكية العملاقة، بسبب تورطها في برنامج "التسليم الاستثنائي"، الذي جرى بموجبه نقل مشتبه بهم إلى دولة ثالثة لاحتجازهم واستجوابهم و تعذيبهم، بحسب الادعاء.
خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2008 كرّر أوباما انتقاده معاملة إدارة بوش للمعتقلين، وسياسة الاحتجاز التي تنتهجها، والتترس بامتياز "أسرار الدولة" لمنع وصول المعلومات السرية إلى ساحة المحكمة. وفي إحدى مقالاته التي نشرتها مجلة الشئون الدولية عام 2007 قال إن بناء عالم أفضل يتمتع بحرية أكثر، معناه إنهاء سياسة شحن السجناء تحت جنح الليل ليُعذَّبوا في دول بعيدة، ووقف احتجاز الآلاف دون تهمة أو محاكمة، والتخلص من شبكة السجون السرية المخصصة لإبقاء بعض المعتقلين بعيدًا عن أيدي القانون.
لكن في شهر فبراير، استخدم محامي الحكومة، دوجلاس ليتر، نفس حجة "أسرار الدولة" ليفكك القضية، كما فعلت إدارة بوش في الشهور السابقة. مشيرًا إلى علاقة مسئولي الإدارة الجديدة بالأمر.
وكما أشار الليبرالي البارز والمحامي "جلين جرينوولد" في حينها، فقد كان ذلك "الاختبار الحقيقي الأول لتعهدات أوباما المتعقلة بالانتهاكات التي استمرت طيلة 8 سنوات. لكن أوباما فشل في الاختبار، ولم يكن هذا المقام هو الوحيد، بل فعل ذلك في العديد من القضايا المشابهة التي وصلت إلى قاعة المحكمة.
"لقد ارتدى أوباما حذا ء بوش- على حد قول المحامي "جون إيزينبرج"- واستمر في التأكيد على امتياز "أسرار الدولة" لمقاومة القضايا المُعلقة منذ حقبة بوش، في محاولة لمنع السلطة القضائية من البتّ في شرعية برنامج التنصت على المكالمات الغير قانوني.
أهذا هو التغيير الذي يمكننا الإيمان به؟! لا أعتقد ذلك.
No comments:
Post a Comment