Posts
مجلة "نيوزويك"، 12 أغسطس
"نصف العالم يعاني تضخما يفوق الـ 10 بالمائة، فيما تتحول فترة الازدهار إلى انهيار" حول هذه الأزمة التي لا يُرى لها نهاية في الأفق، كتب رنا فروهار، في مجلة "نيوزويك".
للمرة الأولى منذ 35 عاما، يواجه العالم ازديادا خطيرا ومتزامنا في التضخم. فالترابط المتزايد بين التجارة العالمية والأسواق المالية التي مولت الازدهار يسرع الآن الجانب السيئ للعولمة بشكل أكبر من أي وقت مضى.
لعلكم شعرتم بالتأثيرات البغيضة في محطات الوقود والمطاعم، أو عند تسلمكم فاتورة التدفئة. لكن في مناطق واسعة من العالم النامي، بدأ التضخم المفرط يتسبب منذ الآن في الجوع وأعمال الشغب وعدم الاستقرار السياسي.
في روسيا، عاد المستهلكون لتخزين الأغذية، مثلما فعلوا أيام النقص المزمن في عهد السوفييت. إنهم يخزنون الآن كميات كافية من المواد الأساسية مثل الدقيق والزيت تكفيهم طوال أشهر، لأن تضخما بنسبة 15% قد يجعل سعرها يفوق قدرتهم الشرائية.
وتعاني الصين أزمة طاقة غير مسبوقة، فيما ترتفع أسعار الفحم، وقد أدت (تعريفة) الكهرباء المحددة من قبل الحكومة إلى إقفال المصانع الأصغر توليدا للطاقة.
يلخص هذا الوضع تقرير نشرته شركة "مورغان ستانلي" في أواخر يونيو جاء فيه: "فوجئنا أن 50 من البلدان الـ 190 في العالم الآن تعاني تضخما يفوق الـ 10 بالمائة"، بما فيها معظم الأسواق النامية. بعبارات أخرى، يمكننا القول: إن نحو نصف سكان العالم يعانون ارتفاعا في الأسعار يفوق الـ 10 بالمائة.
لقد بدأت شركات كثيرة في إعادة تقييم استراتيجيتها التجارية للتكيف مع البيئة التضخمية الجديدة. والكثير من شركات الطيران ومصنعي السيارات على شفير الانهيار.
ليس واضحا الكيفية التي سيؤثر بها التضخم على النمو العالمي، لكن تأثيره سيكون سيئا. وتشير الدراسات الأولية التي قام بها ستانلي فيشر وروبرت بارو إلى أن التأثير الحقيقي سيبدأ بعدما يرتفع مستوى التضخم إلى ما بين 5 و7 بالمائة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المعدل العالمي الآن هو 5.5 بالمائة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي لهذا العام سيبلغ نحو 4 بالمائة، أي أقل بـ 1 بالمائة مما كان عليه العام الماضي، والسبب الأساسي يعود إلى تأثيرات التضخم.
كل هذا يظهر مدى تعقيد النظام الاقتصادي الجديد؛ فالطلب الذي أججته العولمة أدى إلى نشوء طبقة جديدة من الأثرياء في الأسواق النامية، وهي بدورها تسببت بحقبة جديدة من التضخم العالمي، علينا جميعا أن نتكيف معها. لن يكون الحل سهلا؛ فصعوبة الأحوال الاقتصادية في العالم تؤدي منذ الآن إلى ازدياد السياسات الحمائية والانعزالية.سيتعين على الاقتصادات النامية بالأخص أن تتخذ خيارات صعبة بين النمو والاستقرار، وتفصل سياساتها المالية عن الغرب، وتحد من الإعانات الضخمة التي تساعد شعبها على شراء الطعام والوقود، لكنها تحدث اضطرابات في الأسواق وتؤجج التضخم العالمي.
"نصف العالم يعاني تضخما يفوق الـ 10 بالمائة، فيما تتحول فترة الازدهار إلى انهيار" حول هذه الأزمة التي لا يُرى لها نهاية في الأفق، كتب رنا فروهار، في مجلة "نيوزويك".
للمرة الأولى منذ 35 عاما، يواجه العالم ازديادا خطيرا ومتزامنا في التضخم. فالترابط المتزايد بين التجارة العالمية والأسواق المالية التي مولت الازدهار يسرع الآن الجانب السيئ للعولمة بشكل أكبر من أي وقت مضى.
لعلكم شعرتم بالتأثيرات البغيضة في محطات الوقود والمطاعم، أو عند تسلمكم فاتورة التدفئة. لكن في مناطق واسعة من العالم النامي، بدأ التضخم المفرط يتسبب منذ الآن في الجوع وأعمال الشغب وعدم الاستقرار السياسي.
في روسيا، عاد المستهلكون لتخزين الأغذية، مثلما فعلوا أيام النقص المزمن في عهد السوفييت. إنهم يخزنون الآن كميات كافية من المواد الأساسية مثل الدقيق والزيت تكفيهم طوال أشهر، لأن تضخما بنسبة 15% قد يجعل سعرها يفوق قدرتهم الشرائية.
وتعاني الصين أزمة طاقة غير مسبوقة، فيما ترتفع أسعار الفحم، وقد أدت (تعريفة) الكهرباء المحددة من قبل الحكومة إلى إقفال المصانع الأصغر توليدا للطاقة.
يلخص هذا الوضع تقرير نشرته شركة "مورغان ستانلي" في أواخر يونيو جاء فيه: "فوجئنا أن 50 من البلدان الـ 190 في العالم الآن تعاني تضخما يفوق الـ 10 بالمائة"، بما فيها معظم الأسواق النامية. بعبارات أخرى، يمكننا القول: إن نحو نصف سكان العالم يعانون ارتفاعا في الأسعار يفوق الـ 10 بالمائة.
لقد بدأت شركات كثيرة في إعادة تقييم استراتيجيتها التجارية للتكيف مع البيئة التضخمية الجديدة. والكثير من شركات الطيران ومصنعي السيارات على شفير الانهيار.
ليس واضحا الكيفية التي سيؤثر بها التضخم على النمو العالمي، لكن تأثيره سيكون سيئا. وتشير الدراسات الأولية التي قام بها ستانلي فيشر وروبرت بارو إلى أن التأثير الحقيقي سيبدأ بعدما يرتفع مستوى التضخم إلى ما بين 5 و7 بالمائة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المعدل العالمي الآن هو 5.5 بالمائة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي لهذا العام سيبلغ نحو 4 بالمائة، أي أقل بـ 1 بالمائة مما كان عليه العام الماضي، والسبب الأساسي يعود إلى تأثيرات التضخم.
كل هذا يظهر مدى تعقيد النظام الاقتصادي الجديد؛ فالطلب الذي أججته العولمة أدى إلى نشوء طبقة جديدة من الأثرياء في الأسواق النامية، وهي بدورها تسببت بحقبة جديدة من التضخم العالمي، علينا جميعا أن نتكيف معها. لن يكون الحل سهلا؛ فصعوبة الأحوال الاقتصادية في العالم تؤدي منذ الآن إلى ازدياد السياسات الحمائية والانعزالية.سيتعين على الاقتصادات النامية بالأخص أن تتخذ خيارات صعبة بين النمو والاستقرار، وتفصل سياساتها المالية عن الغرب، وتحد من الإعانات الضخمة التي تساعد شعبها على شراء الطعام والوقود، لكنها تحدث اضطرابات في الأسواق وتؤجج التضخم العالمي.
No comments:
Post a Comment