Posts
المجلة، 19-26 فبراير 2010
نظرة عن قرب داخل الحرس الثوري، الذي هو بمثابة الذراع الطولى لإيران، قدمتها مجلة "المجلة" من خلال موضوع غلافها الأخير، الذي استهلته بذكر أسباب تحول هذا القسم الحيوي من القوة العسكرية الإيرانية من المهام الدفاعية البحتة الممثلة في حماية النظام الإسلامي من الأخطار الداخلية بالأساس، إلى قوة سياسية واقتصادية لها وزنها على الساحتين الداخلية والخارجية.
ثمة عوامل أساسية أربعة أسهمت في تدعيم دور الحرس الثوري في عملية صنع القرار في إيران:
الأول، اندلاع الحرب العراقية –الإيرانية، والتي أكسبت الحرس الثوري قاعدة جماهيرية واسعة، كما دفعته إلى تطوير قدراته العسكرية بحيث أصبح يمتلك جيشا كامل التجهيز.
والثاني، أن دور الحرس لم ينحصر في المجال الأمني والدفاعي فقط، بل امتد ليشمل المشاركة في المشروعات العمرانية الكبرى، التي تقوم بإنشائها الحكومة، الأمر الذي حول الحرس إلى مؤسسة ضخمة لها مواردها وميزانيتها وكوادرها وجامعتها ومساهمتها الإنتاجية الواسعة.
والثالث، شبكة العلاقات الواسعة التي أقامها الحرس مع مؤسسات صنع القرار الأخرى في إيران وعلى رأسها مؤسسة المرشد، والحوزة الدينية في مدينة قم، والمؤسسات الخيرية واسعة الانتشار في إيران. فضلا عن ذلك، يحظى الحرس الثوري بنفوذ واسع في كل أجهزة الشرطة والمخابرات، والجهاز الإعلامي، حيث قام بإنشاء قناة إعلامية خاصة به، كما قام بتأسيس مكاتب تابعة له داخل الجامعات الإيرانية مثل جامعة الإمام الخميني في قزوين، بالإضافة إلى نفوذه داخل المؤسسات السياسية والمدنية الأخرى في إيران.
أما العامل الرابع، فيتمثل في انتشار رجاله في العديد من مؤسسات صنع القرار الأخرى مثل مجلس الشورى ووزارة الاستخبارات، ووزارة الخارجية التي تحظى باهتمام خاص لدى الحرس الثوري، لكونها أحد أهم مراكز صنع قرار السياسة الخارجية.
وتقول "المجلة" إن الحرس الثوري استغل حالة التصعيد الحالية في أزمة الملف النووي الإيراني من أجل تدعيم نفوذه داخل مؤسسات الدولة، وبسط سيطرته على معظم الأجهزة الحساسة وخاصة الإذاعة والتليفزيون الذي يتولى رئاسته العميد في الحرس الثوري "عزت اللـه ضرغامي"، الذي جدد المرشد الأعلى للجمهورية "علي خامنئى" فترة رئاسته لمدة خمسة أعوام أخرى.
التغييرات الأخيرة، التي أجريت داخل القوات المسلحة وأجهزة الأمن، استعدادا لاحتمال تعرض إيران لضربة عسكرية ضد منشآتها النووية، أو إثارة اضطرابات داخلية خاصة في المناطق التي تقطنها الأقليات الموجودة على الحدود مع الدول الأخرى، صبت في صالح الحرس الثوري، حيث أتاحت له السيطرة على مناطق جديدة في إيران.
وتفيد تقارير عديدة، ومنها التقرير الأخير الصادر عن البحرية الأمريكية، والذي نشره موقع "سيكرسي نيوز" الإلكتروني، أنه بعد إعادة هيكلة القوات المسلحة الإيرانية، تضاعفت قوة الحرس الثوري، حيث أصبحت القوات البحرية التابعة له تمتلك ترسانة من الزوارق الصغيرة الشديدة السرعة بنتها شركة "فابيو بوتسي ديزاين" الإيطالية، والصواريخ المضادة للسفن، والسفن القاذفة للصواريخ بالاستناد إلى النماذج الكورية الشمالية، بهدف إنشاء خط دفاعي يمنع "العدو" من بلوغ مضيق هرمز والخليج.
مجمل ما سبق يؤكد أن الحرس الثوري الإيراني بات يمثل دولة داخل الدولة، سواء لجهة سعيه إلى النفاذ داخل كل مؤسسات صنع القرار، بما فيها مؤسسة المرشد، أو لجهة سعيه إلى التفرد بإدارة الصراع مع الغرب حول الملف النووي والتمدد الإيراني على الساحة الإقليمية.
نظرة عن قرب داخل الحرس الثوري، الذي هو بمثابة الذراع الطولى لإيران، قدمتها مجلة "المجلة" من خلال موضوع غلافها الأخير، الذي استهلته بذكر أسباب تحول هذا القسم الحيوي من القوة العسكرية الإيرانية من المهام الدفاعية البحتة الممثلة في حماية النظام الإسلامي من الأخطار الداخلية بالأساس، إلى قوة سياسية واقتصادية لها وزنها على الساحتين الداخلية والخارجية.
ثمة عوامل أساسية أربعة أسهمت في تدعيم دور الحرس الثوري في عملية صنع القرار في إيران:
الأول، اندلاع الحرب العراقية –الإيرانية، والتي أكسبت الحرس الثوري قاعدة جماهيرية واسعة، كما دفعته إلى تطوير قدراته العسكرية بحيث أصبح يمتلك جيشا كامل التجهيز.
والثاني، أن دور الحرس لم ينحصر في المجال الأمني والدفاعي فقط، بل امتد ليشمل المشاركة في المشروعات العمرانية الكبرى، التي تقوم بإنشائها الحكومة، الأمر الذي حول الحرس إلى مؤسسة ضخمة لها مواردها وميزانيتها وكوادرها وجامعتها ومساهمتها الإنتاجية الواسعة.
والثالث، شبكة العلاقات الواسعة التي أقامها الحرس مع مؤسسات صنع القرار الأخرى في إيران وعلى رأسها مؤسسة المرشد، والحوزة الدينية في مدينة قم، والمؤسسات الخيرية واسعة الانتشار في إيران. فضلا عن ذلك، يحظى الحرس الثوري بنفوذ واسع في كل أجهزة الشرطة والمخابرات، والجهاز الإعلامي، حيث قام بإنشاء قناة إعلامية خاصة به، كما قام بتأسيس مكاتب تابعة له داخل الجامعات الإيرانية مثل جامعة الإمام الخميني في قزوين، بالإضافة إلى نفوذه داخل المؤسسات السياسية والمدنية الأخرى في إيران.
أما العامل الرابع، فيتمثل في انتشار رجاله في العديد من مؤسسات صنع القرار الأخرى مثل مجلس الشورى ووزارة الاستخبارات، ووزارة الخارجية التي تحظى باهتمام خاص لدى الحرس الثوري، لكونها أحد أهم مراكز صنع قرار السياسة الخارجية.
وتقول "المجلة" إن الحرس الثوري استغل حالة التصعيد الحالية في أزمة الملف النووي الإيراني من أجل تدعيم نفوذه داخل مؤسسات الدولة، وبسط سيطرته على معظم الأجهزة الحساسة وخاصة الإذاعة والتليفزيون الذي يتولى رئاسته العميد في الحرس الثوري "عزت اللـه ضرغامي"، الذي جدد المرشد الأعلى للجمهورية "علي خامنئى" فترة رئاسته لمدة خمسة أعوام أخرى.
التغييرات الأخيرة، التي أجريت داخل القوات المسلحة وأجهزة الأمن، استعدادا لاحتمال تعرض إيران لضربة عسكرية ضد منشآتها النووية، أو إثارة اضطرابات داخلية خاصة في المناطق التي تقطنها الأقليات الموجودة على الحدود مع الدول الأخرى، صبت في صالح الحرس الثوري، حيث أتاحت له السيطرة على مناطق جديدة في إيران.
وتفيد تقارير عديدة، ومنها التقرير الأخير الصادر عن البحرية الأمريكية، والذي نشره موقع "سيكرسي نيوز" الإلكتروني، أنه بعد إعادة هيكلة القوات المسلحة الإيرانية، تضاعفت قوة الحرس الثوري، حيث أصبحت القوات البحرية التابعة له تمتلك ترسانة من الزوارق الصغيرة الشديدة السرعة بنتها شركة "فابيو بوتسي ديزاين" الإيطالية، والصواريخ المضادة للسفن، والسفن القاذفة للصواريخ بالاستناد إلى النماذج الكورية الشمالية، بهدف إنشاء خط دفاعي يمنع "العدو" من بلوغ مضيق هرمز والخليج.
مجمل ما سبق يؤكد أن الحرس الثوري الإيراني بات يمثل دولة داخل الدولة، سواء لجهة سعيه إلى النفاذ داخل كل مؤسسات صنع القرار، بما فيها مؤسسة المرشد، أو لجهة سعيه إلى التفرد بإدارة الصراع مع الغرب حول الملف النووي والتمدد الإيراني على الساحة الإقليمية.
No comments:
Post a Comment