Posts
ذا نيشن، 8 مارس 2010
ترجمة: علاء البشبيشي
في موضوع غلافها الأخير الذي كتبه "روبرت بولين"، المحلل المالي، والأستاذ في معهد بحوث الاقتصاد السياسي بجامعة ماساشوستش، تناولت مجلة "ذا نيشن" بالتحليل معدلات البطالة في الولايات المتحدة، والتحدي الكبير الذي يواجه أوباما، والمتمثل في توفير 18 مليون وظيفة بحلول العام 2012.
بلغت معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز 9،7% وفق الإحصائيات الرسمية، ما يعني وجود 14,8 مليون عاطل. وبنظرة أوسع على الإحصائيات الرسمية التي تضم الأشخاص الذين يعملون عدد ساعات أقل مما يرغبون، وغيرهم ممن ضَعُفَ عزمهم وقعدوا عن البحث، يتبين أن معدل البطالة يصل إلى 16,5%، أو ما يعادل 25 مليون عاطل، من إجمالي القوة العاملة البالغ عددها 153 مليونا. وهي النسبة التي لم نشهد لها مثيلا منذ العام 1983، قبل 27 عاما. قبل هذا التاريخ لم تظهر نسب كهذه إلا في فترة الركود التي شهدتها ثلاثينيات القرن الفائت.
ما نحتاجه هو تعهدٌ من إدارة أوباما بخلق 18 مليون فرصة عمل على مدار السنوات الثلاث المتبقية في الفترة الرئاسية. وهذا يعني زيادة متوسطها 500 ألف وظيفة شهريا، أو ما يربو على 4% من معدل زيادة الوظائف خلال السنوات الثلاث القادمة.
لكن هل هذا واقعي؟
المعالم الرئيسية للخطة التي يحتاجها أوباما لتحقيق هذه الزيادة قد تظل في إطار المقترحات التي وضعتها بالفعل الإدارة الحالية. ومِفتاح النجاح هو دفع النمو بدرجة كافية. والطريقة الوحيدة لحدوث ذلك عن طريق دمج الطاقة الإيجابية للقطاعَين العام والخاص. هذا التقارب بين القطاعين ليس ضروريا وفقط، بل سيُبطِل أيضا ادعاءات اليمين أن الحكومة تفرض سيطرتها على الاقتصاد تحت ستار خلق الوظائف. وينبغي أن توفر البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الخاصة القدر الأكبر من التمويل المطلوب. فالبنوك وحدها تمتلك احتياطات نقدية تقدر بـ 850 مليار دولار في حساباتها داخل الاحتياطي الفيدرالي. أما استثمار الوظائف فيحتاج إلى ضخ معظم الأموال إلى شرايينه. وحتى يحدث ذلك، نحتاج إلى تخفيض معدلات الفائدة ومخاطر إقراض المشروعات الصغيرة بقدر كبير.
لكن من الضروري أن تستمر الحكومة في ضخ المزيد من الأموال في رئة الاقتصاد، الأمر الذي سيفرز مزيدا من العجز.
في موضوع غلافها الأخير الذي كتبه "روبرت بولين"، المحلل المالي، والأستاذ في معهد بحوث الاقتصاد السياسي بجامعة ماساشوستش، تناولت مجلة "ذا نيشن" بالتحليل معدلات البطالة في الولايات المتحدة، والتحدي الكبير الذي يواجه أوباما، والمتمثل في توفير 18 مليون وظيفة بحلول العام 2012.
بلغت معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز 9،7% وفق الإحصائيات الرسمية، ما يعني وجود 14,8 مليون عاطل. وبنظرة أوسع على الإحصائيات الرسمية التي تضم الأشخاص الذين يعملون عدد ساعات أقل مما يرغبون، وغيرهم ممن ضَعُفَ عزمهم وقعدوا عن البحث، يتبين أن معدل البطالة يصل إلى 16,5%، أو ما يعادل 25 مليون عاطل، من إجمالي القوة العاملة البالغ عددها 153 مليونا. وهي النسبة التي لم نشهد لها مثيلا منذ العام 1983، قبل 27 عاما. قبل هذا التاريخ لم تظهر نسب كهذه إلا في فترة الركود التي شهدتها ثلاثينيات القرن الفائت.
ما نحتاجه هو تعهدٌ من إدارة أوباما بخلق 18 مليون فرصة عمل على مدار السنوات الثلاث المتبقية في الفترة الرئاسية. وهذا يعني زيادة متوسطها 500 ألف وظيفة شهريا، أو ما يربو على 4% من معدل زيادة الوظائف خلال السنوات الثلاث القادمة.
لكن هل هذا واقعي؟
المعالم الرئيسية للخطة التي يحتاجها أوباما لتحقيق هذه الزيادة قد تظل في إطار المقترحات التي وضعتها بالفعل الإدارة الحالية. ومِفتاح النجاح هو دفع النمو بدرجة كافية. والطريقة الوحيدة لحدوث ذلك عن طريق دمج الطاقة الإيجابية للقطاعَين العام والخاص. هذا التقارب بين القطاعين ليس ضروريا وفقط، بل سيُبطِل أيضا ادعاءات اليمين أن الحكومة تفرض سيطرتها على الاقتصاد تحت ستار خلق الوظائف. وينبغي أن توفر البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الخاصة القدر الأكبر من التمويل المطلوب. فالبنوك وحدها تمتلك احتياطات نقدية تقدر بـ 850 مليار دولار في حساباتها داخل الاحتياطي الفيدرالي. أما استثمار الوظائف فيحتاج إلى ضخ معظم الأموال إلى شرايينه. وحتى يحدث ذلك، نحتاج إلى تخفيض معدلات الفائدة ومخاطر إقراض المشروعات الصغيرة بقدر كبير.
لكن من الضروري أن تستمر الحكومة في ضخ المزيد من الأموال في رئة الاقتصاد، الأمر الذي سيفرز مزيدا من العجز.
No comments:
Post a Comment