عودة التضخم

مجلة "ذي إيكونوميست"، 22 مايو، 2008

ترجمة/ علاء البشبيشي

التضخم المالي.. كارثة العصر، وأكبر مشكلاته، ورغم اختلاف المختصين حول تعريفه، إلا أنهم يتفقون جميعًا على أنه يؤدي حتما لارتفاع الأسعار.
مجلة "ذي إيكونوميست" خصصت موضوع غلافها هذا الأسبوع لهذه المعضلة الكبرى التي يراها البعض مجرد ظاهرة نقدية فحسب، فيما يراها آخرون انعكاسا لتناقضات الرأسمالية المعاصرة.
حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي، جين كلود تريشيه، من تكرار أخطاء سبعينيات القرن الماضي، حينما وصل التضخم لمعدلات غير مسبوقة، ورغم أن كلماته ألقت بالمسئولية على عاتق البنوك المركزية في الدول الغنية، إلا أن صانعي السياسـات في الدول الصاعـدة هم أكثر من ينبغي أن يلفت اهتمامهم.
وأشار تريشيه إلى أن معدلات التضخم في دول اليورو ستظل العام الحالي متجاوزة السقف المسموح به، والمحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمائة
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أقر إبقاء أسعار الفائدة لديه دون تغيير عند 4%، وهو المستوى المعمول به منذ شهر يونيو الماضي، في ظل استمرار الارتفاعات القياسية لسعر اليورو مقابل الدولار، التي قدرت بنحو 17%.
وتواجه حاليا اقتصاديات دول منطقة اليورو البالغ عددها 15 دولة إشكالية تراجع في معدلات النمو في الوقت الذي يتحرك فيه التضخم بأسرع معدل له منذ انطلاق اليورو في عام 1999 ليبلغ حاليا حوالي 3.2%.
وقد أظهرت الإحصائيات في دول كالصين والهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية ارتفاعا في الأسعار لا يقل عن 8 -10% خلال العام المنصرم، أما روسيا فقد ارتفعت الأسعار فيها لما يقارب 14%، و الأرجنتين 23%، وفنزويلا 29%. وإذا ما جُمعت هذه الأرقام ستجد أن ثلثي سكان العالم سيتأثرون سلبا بمعدلات التضخم هذا الصيف.لقد وصلت معدلات التضخم العالمية إلى 5,5%، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1999. وترجع الأسباب الرئيسية في ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والبترول، حيث وصل سعر البرميل الواحد إلى 123 دولارا الأسبوع الماضي. الأزمة الأكبر تكمن في أن ارتفاع أسعار البترول والغذاء يؤثران على أسعار باقي السلع، مما يفرز متوالية مستمرة من الأزمات.