Posts
مجلة "جلوبال فاينانس" مايو 2008
ترجمة/ علاء البشبيشي
رغم منافستهما الشديدة، وعلاقاتهما المتعثرة أحيانا، لطالما وجدت الجارتان اللدودتان، والعملاقان الآسيويان، الهند والصين، طريقة للتعاون الثنائي فيما بينهما، كلما زاد تأثيرهما في ساحة الاقتصاد العالمي.
الوضع العالمي للفيل الهندي والتنين الصيني كان موضوع غلاف مجلة "جلوبال فاينانس" التي ترى أنه لا يمكن لذي عينين تجاهل هذين العملاقين، اللذان يبلغ تعداد سكانهما 2,4 مليار نسمة، وهو ما يوازي 40% من سكان الكرة الأرضية، معتبرة ما يحدث الآن من تغير عالمي بمثابة "الانتقال الهائل في موازين القوى الاقتصادية من الغرب إلى الشرق"، بل عودة الميزان العالمي إلى نصابه بعد اختلال دام طيلة200 عام.
في كتابهم الذي صدر مؤخرا تحت عنوان "السعي للسيطرة العالمية" يُشير "أنيل جوبتا"، و "فيجي جوفينداراجان"، و "هاياجان وانج" إلى أن المؤسسات العالمية ستخسر كثيرا إذا لم تستفد من الهند والصين. فيما يعرِّف تقرير مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي، المسمى بـ"تخطيط المستقبل العالمي"، النمو السريع لهذين الاقتصادين بأنه: واحد من أكثر التطورات عمقا في تحول المشهد الاقتصادي والسياسي في العالم.
واستنادا إلى معدلات النمو السنوي الحالية، فإن الاقتصاد الصيني سيكون الأكبر في العالم بحلول العام 2050، حتى قبل الولايات المتحدة التي ستأتي في المرتبة الثانية، يليها مباشرة الهند. وهكذا سيكون للعملاقين الآسيويين نصيب الأسد.
وتعتمد هذه التغيرات على العديد من الافتراضات، أهمها على الإطلاق عمق ومدى الركود الحالي، وما إذا كان هذا الاندفاع باتجاه التجارة الحرة، والعولمة سيستمر.
ومن المتوقع أن تنخفض معدلات النمو الهندي من 8,7% إلى 7,8% خلال العام الحالي 2008، قبل أن تسجل ارتفاعا في العام القادم يقدر بـ 8,3%.
وبعيدا عن تباطؤ التجارة العالمية، فإن مشهد النمو المستقبلي لهاتين الدولتين سيعتمد أساسا على مدى استعداد حكومتهما وبنوكهما المركزية، لكبح جماح التضخم فيهما؛ فالصين تواجه تحديا كبيرا في ظل معدلات تضخمها الحالية، والتي وصلت إلى 8,7%، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء "وين جياو باو" إلى وضع ذلك على رأس أولوياته، وجعل البنك المركزي الصيني يستعد للهجوم على التضخم بالعديد من الإجراءات، من بينها تجميد معدلات الفائدة.
ويرى العديد من المراقبين أن الهند والصين لا يشكلان الآن مستقبلهما وفقط، بل يشكلان مستقبلنا نحن أيضا. فيما يقول الخبراء أن هذين العملاقين الآسيويين ماهما إلا نسخة معكوسة من بعضهما؛ محتجين بأن الشئ الذي تتقنه الصين، لا تتقنه الهند.
إن غياب السلطة المركزية المسيطرة في الهند ربما يوضح لماذا تستطيع الصين بناء مدن كاملة بين عشية وضحاها، فيما تعتبر هذه الطريق مليئة بالمتاعب في الهند. ورغم أن تكلفة الإنتاج الفعلية في الأخيرة يعتبر أقل من جارتها، مما يعطيها فرصة للمنافسة، إلا أن تدني مستوى بنية المواصلات التحتية يرفع من تكلفة النقل، ويقلل من كفاءة التسليم.
ربما اتضح الآن لماذا كانت الهند والصين، إلى وقت قريب، يركزان على تصدير منتوجاتهم وخدماتهم إلى الدول النامية بدلا من التبادل الثنائي فيما بينهما، لذلك تجد حجم التبادل التجاري بينهما قد ارتفع من 5 مليار دولار في العام 2003، إلى 38 مليار دولار فقط خلال الخمس سنوات الماضية، وهو التغير المتواضع إذا ما قورن بحجم صادراتهما للولايات المتحدة، وأروربا، وغيرهما من دول العالم الثالث.
لكن ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، يُتوقع أن يصل إلى 60 مليار دولار بحلول العام 2010، قد يثير التوتر بين البلدين؛ فالميزان التجاري يميل بشدة لصالح الصين، فيما ارتفع الفائض من 4 مليار إلى 9 مليار دولار العام الماضي.
أما الهند فيشتكي رجال الأعمال فيها من أن ارتباط عملتهم بالدولار المتدهور يعطي المصدرون الصينيون ميزة غير عادلة، أضف إلى ذلك كون الصادرات الصينية من البضائع المصنعة، مما يجعل الميزان التجاري يميل أكثر لصالح الصين.
لكن أي الدولتين، الفيل أم التنين، ستفرض سيطرتها على العالم؟ الواقع يشير إلى الصين، رغم علامة التعجب المثارة حول ما إذا كان نظام "الاستقرارالاجتماعي" الذي بني في بكين على أنقاض الحريات وحقوق الملكية، سيستمر على المدى الطويل. أما الهند فباقية على الطريق، رغم احتياجها لإدارة أكثر وعيًا.
الوضع العالمي للفيل الهندي والتنين الصيني كان موضوع غلاف مجلة "جلوبال فاينانس" التي ترى أنه لا يمكن لذي عينين تجاهل هذين العملاقين، اللذان يبلغ تعداد سكانهما 2,4 مليار نسمة، وهو ما يوازي 40% من سكان الكرة الأرضية، معتبرة ما يحدث الآن من تغير عالمي بمثابة "الانتقال الهائل في موازين القوى الاقتصادية من الغرب إلى الشرق"، بل عودة الميزان العالمي إلى نصابه بعد اختلال دام طيلة200 عام.
في كتابهم الذي صدر مؤخرا تحت عنوان "السعي للسيطرة العالمية" يُشير "أنيل جوبتا"، و "فيجي جوفينداراجان"، و "هاياجان وانج" إلى أن المؤسسات العالمية ستخسر كثيرا إذا لم تستفد من الهند والصين. فيما يعرِّف تقرير مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي، المسمى بـ"تخطيط المستقبل العالمي"، النمو السريع لهذين الاقتصادين بأنه: واحد من أكثر التطورات عمقا في تحول المشهد الاقتصادي والسياسي في العالم.
واستنادا إلى معدلات النمو السنوي الحالية، فإن الاقتصاد الصيني سيكون الأكبر في العالم بحلول العام 2050، حتى قبل الولايات المتحدة التي ستأتي في المرتبة الثانية، يليها مباشرة الهند. وهكذا سيكون للعملاقين الآسيويين نصيب الأسد.
وتعتمد هذه التغيرات على العديد من الافتراضات، أهمها على الإطلاق عمق ومدى الركود الحالي، وما إذا كان هذا الاندفاع باتجاه التجارة الحرة، والعولمة سيستمر.
ومن المتوقع أن تنخفض معدلات النمو الهندي من 8,7% إلى 7,8% خلال العام الحالي 2008، قبل أن تسجل ارتفاعا في العام القادم يقدر بـ 8,3%.
وبعيدا عن تباطؤ التجارة العالمية، فإن مشهد النمو المستقبلي لهاتين الدولتين سيعتمد أساسا على مدى استعداد حكومتهما وبنوكهما المركزية، لكبح جماح التضخم فيهما؛ فالصين تواجه تحديا كبيرا في ظل معدلات تضخمها الحالية، والتي وصلت إلى 8,7%، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء "وين جياو باو" إلى وضع ذلك على رأس أولوياته، وجعل البنك المركزي الصيني يستعد للهجوم على التضخم بالعديد من الإجراءات، من بينها تجميد معدلات الفائدة.
ويرى العديد من المراقبين أن الهند والصين لا يشكلان الآن مستقبلهما وفقط، بل يشكلان مستقبلنا نحن أيضا. فيما يقول الخبراء أن هذين العملاقين الآسيويين ماهما إلا نسخة معكوسة من بعضهما؛ محتجين بأن الشئ الذي تتقنه الصين، لا تتقنه الهند.
إن غياب السلطة المركزية المسيطرة في الهند ربما يوضح لماذا تستطيع الصين بناء مدن كاملة بين عشية وضحاها، فيما تعتبر هذه الطريق مليئة بالمتاعب في الهند. ورغم أن تكلفة الإنتاج الفعلية في الأخيرة يعتبر أقل من جارتها، مما يعطيها فرصة للمنافسة، إلا أن تدني مستوى بنية المواصلات التحتية يرفع من تكلفة النقل، ويقلل من كفاءة التسليم.
ربما اتضح الآن لماذا كانت الهند والصين، إلى وقت قريب، يركزان على تصدير منتوجاتهم وخدماتهم إلى الدول النامية بدلا من التبادل الثنائي فيما بينهما، لذلك تجد حجم التبادل التجاري بينهما قد ارتفع من 5 مليار دولار في العام 2003، إلى 38 مليار دولار فقط خلال الخمس سنوات الماضية، وهو التغير المتواضع إذا ما قورن بحجم صادراتهما للولايات المتحدة، وأروربا، وغيرهما من دول العالم الثالث.
لكن ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، يُتوقع أن يصل إلى 60 مليار دولار بحلول العام 2010، قد يثير التوتر بين البلدين؛ فالميزان التجاري يميل بشدة لصالح الصين، فيما ارتفع الفائض من 4 مليار إلى 9 مليار دولار العام الماضي.
أما الهند فيشتكي رجال الأعمال فيها من أن ارتباط عملتهم بالدولار المتدهور يعطي المصدرون الصينيون ميزة غير عادلة، أضف إلى ذلك كون الصادرات الصينية من البضائع المصنعة، مما يجعل الميزان التجاري يميل أكثر لصالح الصين.
لكن أي الدولتين، الفيل أم التنين، ستفرض سيطرتها على العالم؟ الواقع يشير إلى الصين، رغم علامة التعجب المثارة حول ما إذا كان نظام "الاستقرارالاجتماعي" الذي بني في بكين على أنقاض الحريات وحقوق الملكية، سيستمر على المدى الطويل. أما الهند فباقية على الطريق، رغم احتياجها لإدارة أكثر وعيًا.
No comments:
Post a Comment