عودة القومية الاقتصادية

ذي إيكونوميست، 7 فبراير، 2009

ترجمة: علاء البشبيشي

اعتمدت الأقطار المتضررة من أزمة الثلاثينات الاقتصادية، ما يعرف بـ (القومية الاقتصادية)، وهي تنظيم اقتصادي يرتكز على الحد من الاستيراد وتشجيع التصدير عبر التخفيض من قيمة النقد، وقد أدى ذلك إلى قيام حرب تجارية ساهمت بقسط كبير في توتر العلاقات الدولية.
مجلة ذي إيكونوميست البريطانية رأت أن شبح هذه النظرية قد عاد للحياة من جديد، ولابد من دفنه ثانية، محذرة في حالة عدم حدوث ذلك من تداعيات مدمرة.
وقد تبنت فكرة القومية الاقتصادية أفكارًا متعددة، كان أهمها اهتمام الدولة بحماية إنتاجها‏,‏ وفرض إجراءات حمائية في مواجهة منتجات الدول النامية‏، وكانت أميركا أكبر مثل لذلك‏.
بعد دفنها، عاد شبح الديمقراطية الاقتصادية للظهور من جديد، وعلى باراك أوباما أن يأخذ زمام المبادرة لوضع حد لهذه المأساة، خاصة وأن التعامل مع مشكلة بهذا التعقيد يستوجب استمرارية وبراجماتية بدلا من الصرامة والعمل وفق القواعد والأصول.
لقد حولت القومية الاقتصادية -المتمثلة في الحفاظ على الوظائف والأموال في الداخل- الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية، الأمر الذي يهدد العالم بالركود، وإذا لم يُعَد دفن هذه النظرية البائدة من جديد، ستكون التداعيات كارثية.
مرة أخرى يُلقى عبء إنقاذ الاقتصاد العالمي على عاتق الولايات المتحدة الأميركية، وعلى السيد أوباما أن يُظهر أنه مستعد لهذه المهمة. أما إذا لم يكن الرجل مستعدًا لذلك، فإن أميركا والعالم أجمع في مشكلة حقيقية.