المحكمة العليا والانتخابات

ذا نيشن، 3 نوفمبر 2008
ترجمة: علاء البشبيشي

تستحوذ الانتخابات الرئاسية الجارية في أميركا على اهتمام غير مسبوق، ذلك لأن من شأنها هذه المرة أن تعيد تشكيل خارطة الحياة السياسية الأميركية إلى حد كبير، ليس فقط على مستوى اختيار الرئيس الذي سيقود أكبر دولة في العالم، بل أيضًا على مستوى إعادة تشكيل المؤسسة التشريعية في البلاد، التي بدأت بالفعل تتجهز لا ستقبال هذه الحقبة الجديدة.
مجلة ذا نيشن سلطت الضوء على المحكمة العليا الأميركية، وموقعها في الانتخابات الرئاسية، في ظل تغيرات جوهرية تلوح في الأفق.

ستشكل الانتخابات الرئاسية القادمة في أميركا ملامح المحكمة العليا لسنوات، خاصة وأن تغيرًا بدأ يلوح في الأفق؛ فاللورد جون ستيفنس قد ناهز الثمانين، والقاضي ديفيد ساوتر يكره واشنطن، والقاضية روث بادر غينزبيرغ تُعالَج من السرطان. وسوف يغادر واحد أو أكثر من هؤلاء كرسي القضاء خلال السنوات الأربع القادمة، وسوف يمثل استبدال أحد المحافظين بواحد أو اثنين منهم انقلابًا على الأحكام الرئيسية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة.
هذه المحكمة الجديدة ستشكل تهديدًا للعديد من القرارات التي تتعلق بالإجهاض، والأمن القومي، والفصل بين الكنيسة والدولة، وحقوق الشواذ، والإجراءات الإيجابية المتعلقة بحقوق الأقليات، والقضايا الانتخابية، أضف إلى ذلك حماية التعديل الأول للدستور الأمريكي، وحقوق المرأة، وحماية المهاجرين، وتوفير الخدمات القانونية، وقوانين الحماية البيئية.

ولا يوجد ضمان هذه المرة على أن أحد الحزبين سيحظى بأغلبية المجلسين معا؛ فالمؤشرات تقول: إن الجمهوريين قد يحتفظون بالأغلبية في مجلس الشيوخ فقط، بينما سيفوز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب، ومن ثم فإن التشكيل الجديد للكونجرس، وتوازن القوى بداخله، من شأنه أن يعلب دورًا محوريًا في تحديد الممكن والمستحيل من السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية على حد سواء.
وتؤكد المجلة أن المحكمة العليا ستكون بالتأكيد عرضة لتحول كبير؛ حيث سيقوم الرئيس الجديد على الأرجح باختيار عضو واحد على الأقل لينضم لقضاة المحكمة، التي صارت تقوم من خلال أحكامها بتشكيل الكثير من جوانب الواقع الاجتماعي والسياسي في أمريكا.

لكن بعض المعلقين طرحوا فكرة أن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الجديد سيكون بإمكانها إعاقة ترشيح أي من المغالين. وهو الأمل المفرط في التفاؤل؛ فلم يستطع أحد عرقله أي مرشح للمحكمة العليا منذ المعركة الحامية التي نشبت بشأن القاضي روبرت بورك، الذي سماه الرئيس السابق رونالد ريغان عام 1987، والديمقراطيون لا يرغبون في إعادة الخوض في مثل هذه المعارك مرة ثانية.
بالإضافة إلى ذلك، فمن الصعوبة بمكان أن تمنع ترشيح شخص استنادًا إلى أسباب أيدلوجية محضة، كما أوضح ذلك من قبل ترشيح جورج بوش لسامويل أليتو و جون روبرتس، خاصة إذا كان المرشح مؤهلا و هادئًا في أدائه كروبرتس.
وستتضاعف الصعوبة إذا كان المرشح امرأة، نظرًا لندرة النساء في المحكمة، ووجود العديد منهن ممن ينتمين إلى أقصى اليمين في المحاكم الفيدرالية وأماكن أخرى يمكن الاختيار من بينهن.