
ذي إيكونوميست، 16 مايو 2009
ترجمة: علاء البشبيشي
حول انهيار البنوك، وسبل إنقاذها، تحدثت أسبوعية ذي إيكونوميست البريطانية، مستهلة بمحاولة لتلطيف الأجواء وتخفيف حدة الذعر الساري في أوصال العالم، مستشهدة بما أسمته "الازدهار المتعمد" الذي تسعى الحكومات للترويج له؛ من أجل أن تستعيد المصارف عافيتها بأسرع وقت ممكن.
ليس هناك علاج واحد ناجع لانهيار البنوك، إلا أن سَن قوانين أفضل، وضخّ رؤوس أموال أكثر قد يساعدان في هذا السياق.
لكن إذا كان لديك رأس المال والشجاعة فالأسواق ملأى بالفرص؛ فالحكومات تضمن أجزاء كبيرة من النظام المالي، لذا بإمكانك جني الأرباح، وإلقاء الخسائر على كاهل دافعي الضرائب. كما تراجع تهديد التأميم، وانتعشت أسعار أسهم البنوك، أضف إلى ذلك أن النقود رخيصة، والودائع وفيرة؛ لذا فإن القروض الجديدة تبشر بهوامش ربح ضخمة.
هذا الازدهار مُتعمد، فالحكومات والمنظمون يريدون للبنوك أن تجني أرباحًا لتستعيد عافيتها بصورة أسرع بعد هبوط قُدِّر بـ 3 تريليونات دولار. إنها جزء من صفقة وحشية تمايَزَ فيها الصيارفةُ عن الدولة.
لكن يجدر أن يكون واضحًا الآن أنه يمكن للتوأم الشرير (المجازفة المفرطة والمكافأة المفرطة) أن يسمم الرأسمالية، ويدمر الاقتصاد. أما ثمن الإنقاذ فأصبح خلْق نظام أقل مناعة وأكثر خطورة من أي وقت مضى.
فيما يقول البعض: إن إعادة تنظيم الأوراق بصورة جذرية وحده كفيل بإنقاذ دافعي الضرائب من الأزمة القادمة، وهذا يعني أن الهيكل لابد وأن يتغير، وأن الحكومات لابد وأن تطهّر البنوك.
No comments:
Post a Comment