حينما يرسم القضاة السياسة الخارجية

مجلة ذي نيويورك تايمز، 25 سبتمبر – 5 أكتوبر 2008

ترجمة/ علاء البشبيشي

في عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر أصبحت قرارات المحكمة العليا الأمريكية هي التي تحدد شكل العلاقات الخارجية الأمريكية.
هكذا ترى مجلة ذي نيويورك تايمز سطوة الدستور الأمريكي على السياسة الخارجية للبلاد.
كل جيل يحصل على الدستور الذي يستحقه، وخلال العقدين الأخيرين، كانت قرارات المحكمة، المروِّع منها والمُلهَم، تشكل وتعكس طريقة رؤيتنا لأنفسنا، وبعد أحداث سبتمبر بدأت المحكمة العليا في تقديم إجاباتها الخاصة عن مختلف الأسئلة.
إنها مشكلة ذات أبعاد كثيرة، وتطرح أسئلة كثيرة، من قبيل: هل من المفترض أن يُحاسَب المسئولون الأمريكيون رفيعو المستوى في جرائم تتعلق بانتهاك القانون الدولي؟ وهل للمحكمة العليا الأمريكية أن تُمرِّر قرارات المحاكم الدولية إذا ما تعارضت مع الدستور؟
في الأعوام الأخيرة ظهرت مدرستان للإجابة عن أسئلة من هذا القبيل، المدرسة الأولى مرتبطة بإدارة الرئيس بوش، ولديها قناعة بأن القانون في عهد الديمقراطية الحديثة يستمد شرعيته من تأييد ممثلي الشعب له.
أما المدرسة الأخرى والتي يتبناها الليبراليون فينظرون فيها إلى حكم القانون بشكل مختلف؛ وهو من وجهة نظرهم يتعلق بالعالمية ولا يقتصر على القومية.