إنقاذ النظام

ذي إيكونوميست 11 – 18 أكتوبر 2008

ترجمة/ علاء البشبيشي

مازالت أنظار العالم مركزة على الأزمة المالية التي ضربت العالم، وقادته إلى المجهول. فيما توقعت صحيفة واشنطن بوست أن يصل العجز الفدرالي في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار في السنة المالية التي بدأت في أول أكتوبر الجاري، وهو أسوأ رقم سجله العجز في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. أسبوعية ذي إيكونوميست الاقتصادية هي الأخرى لا ترى في الواقع ما يبعث على الأمل، ورغم ذلك طالبت بجهد دولي مشترك لمواجهة هذه الكارثة. يمر الاقتصاد العالمي بحالة هزال حققية، ومازال وضعه مرشحا للتدهور أكثر، وقد حان الوقت لوضع السياسات والنظريات جانبًا، والتركيز على الحلول العملية، وهذا معناه تدخل أكبر للحكومات، بعيدًا عن دافعي الضرائب والسياسيين أو حتى صحافة السوق الحرة. لقد بلغ السيل الزبى، وبدأ الصبر ينفد، وإذا لم يهدأ هذا الذعر الذي تسبب في خنق شريان الائتمان حول العالم، سيكبر الخطر ولن تكون اقتصاديات الدول الغنية عرضة للانكماش وفقط، بل وللانهيار أيضًا. وهو نفس السيناريو المرشح حدوثه في العديد من الأسواق الناشئة، خاصة تلك التي تعتمد على رؤوس الأموال الأجنبية. إنها أزمة قلبية مالية عالمية لن تستطيع دولة أو صناعة تفادي آثارها. إنه إذا، شر لابد منه، ولأن العالم الغربي مازال متمسكا بالرأسمالية التي جرت عليه تلك الويلات، فربما يصدق فيه المثل القائل: (على أهلها جنت براقش). لقد أصبح العالم اليوم كالغريق الذي يبحث عن أي طوق للنجاة، ورغم إثبات النظام المالي الإسلامي نجاحه في هذا الخضم، إلا أن الحلول التي طرحتها ذي إيكونوميست للخروج من هذه الأزمة لم تشر من قريب أو بعيد لهذا الحل المجرب. علمنا التاريخ أن التحرك الحكومي السريع والحاسم بإمكانه تخفيف الألم وتقليل كلفة الكارثة المصرفية، لكن المشكلة أن أزمة الائتمان هذه المرة أعمق وأوسع من ذي قبل، حيث تخطت الأسواق والبلدان. لذلك ينبغي أن تكون الحلول المطروحة أكثر نظامية وعالمية من ذي قبل. وإذا ماحاولت دولة بمفردها إصلاح جزء من نظامها المصرفي فلن تُفلح أبدًا.وإذا ما توقف هذا الفزع، فربما كان بإمكاننا التعامل مع المشكلة، يساعدنا في ذلك قوة الاقتصاد في الدول الناشئة.